بنعبد القادر: المجتمع المدني شريك في تفعيل التزامات المغرب بخصوص الحكومة المنفتحة
محطة24
أكد محمد بنعبد القادر، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المجتمع المدني شريك رئيسي لضمان خلق تعاون مستدام ودينامية مشتركة تسهم في تفعيل التزامات المملكة المتضمنة في إطار مخطط العمل الوطني للحكومة المنفتحة.
وقال الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في كلمة خلال أول اجتماع للجنة الإشراف الوطنية للحكومة المنفتحة إنه ومن أجل إنجاح هذا الورش، تم إحداث نظام حكامة واضح وشفاف يضم لجنة الإشراف الوطنية ولجنة التنفيذ ومنتدى المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذا النظام يقوم على مبادئ متقدمة، منها التوازن في التمثيلية واستقلالية المجتمع المدني والشمولية والشفافية من خلال إحداث منصة إلكترونية لتتبع تنفيذ التزامات المغرب في مجال الحكومة المنفتحة.
وأضاف في السياق نفسه، أن المنصة الإلكترونية المحدثة تعد خطوة أساسية في مسار تفعيل مخطط العمل الوطني وأداة لتعزيز قنوات التفاعل بين الإدارة والمواطن، من خلال فضاء مخصص لتبادل المقترحات والملاحظات حول مخطط العمل الوطني من أجل الحكومة المنفتحة، من جهة، وحول المبادرات المواطنة ومبادرات المجتمع المدني ذات الصلة بالحكومة المنفتحة من جهة أخرى.
وأكد الوزير أن من شأن انخراط المغرب في مبادرة الحكومة المنفتحة منذ أبريل الماضي، أن يكرس مكاسبه في المجالات ذات الصلة بترسيخ قيم الديمقراطية وتعزيز آليات الحكامة العمومية، بما يضمن استيعاب الطموحات المتجددة للمواطن المغربي.
من جهتها، أبرزت ممثلة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية شارلوت دينيس-آدم، الإنجازات التي حققها المغرب في مجال الحكومة المنفتحة والمتمثلة في بلورة مخطط عمل وطني وإصدار القانون 31.13 حول الحق في الحصول على المعلومة والانضمام إلى توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ذات الصلة.
وشددت السيدة دنيس-آدم، التي عبرت عن ارتياحها لتشكيل لجنة إشراف مختلطة ومتوازنة، على الدور الذي يلعبه المجتمع المدني كحلقة وصل مع المواطنين، مؤكدة على الحاجة إلى إرساء ثقافة جديدة للحوار مع المجتمع المدني.
وتهدف مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية عبر وضع المواطن في صلب اهتماماتها، كما تسمح للدول الأعضاء بتحسين جودة الخدمات العمومية، وتعزيز النزاهة، وتدبير الموارد العمومية، والرفع من مسؤولية المقاولات.
يذكر أن المملكة المغربية انضمت إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة في أبريل 2018، حيث يتم تقييم قابلية الدول للانضمام إلى هذه المبادرة وفق معايير شفافية الميزانية، والحصول على المعلومات، ومحاربة الفساد ومدى إشراك المواطنين في إعداد السياسات العمومية.