وأخيرا يدخل قانون الحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ

محطة24 – عبد الحق الريحاني

دخل القانون رقم 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء 12 مارس 2019 ، بعدما نشر في الجريدة الرسمية رقم 6655 الصادرة يوم 12 مارس 2018.

ويعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه.

 ويشكل هذا القانون الذي بدلت فيه وزارة اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مجهودا خاصا لخروجه الى الوجود،   ترجمة فعلية لتنزيل مقتضيات الدستور في فصله ال27، حيث عرف مسار نقاش طويل داخل قبة البرلمان،

وينص هذا  القانون الجديد على أن “للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”.

ويأتي تكريس هذا الحق ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.

وسيمكن القانون المواطنين من الحصول على المعلومة المؤسسات المعنية به في: مجلس النواب، ومجلس المستشارين، والإدارات العمومية، والمحاكم، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام وكل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام، والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الـ12 من الدستور.

وخصص الباب الثاني استثناءات الحق في الحصول على المعلومات، إذ تضمن استثناءات واضحة ودقيقة ومحدودة متعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات.