بنعبد القادر: الانضمام للحكومة المنفتحة مبادرة مهمة وليس غاية في حد ذاته بل تأكيد للخيارات الأساسية التي كرسها دستور المملكة
محطة24 – عبد الحق الريحاني
أشار محمد بنعبد القادر وزير اصلاح الادارة والوظيفة العمومية في افتتاح المؤتمر الدولي حول الحكومة المنفتحة والحصول على المعلومات صباح اليوم بسلا، الى ان المغرب قد انخرط تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في مسار من الإصلاحات على المستويات المؤسساتية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مبرزا في نفس الوقت على أن المغرب قد سجل خلال العقدين الأخيرين تراكمات ومكتسبات كبرى مكنته من ترسيخ المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي، وتعزيز قيم الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحكامة والشفافية والنزاهة واحترام حقوق الإنسان بما فيها حق الحصول على المعلومة.
وأوضح المسؤول الحكومي ، انه في إطار تطلع البلاد إلى ترسيخ وتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة التي أقرها دستور 2011، فقد انصبت جهود الحكومة المغربية على استكمال إصلاحات الحكامة العمومية التي باشرتها وعلى تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، وذلك من خلال الانفتاح على تجارب دولية رائدة في هذا المجال وكذا الاستعداد لتقييم هذه الجهود في ضوء مؤشرات المعايير الدولية.
و في ذات الساق، أضاف بنعبد القادر، “وعيا منها أن مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP) تعتبر إطارا لتعزيز مكاسبها من حيث الشفافية والعدالة والنزاهة والمشاركة المواطنة، جاءت مساعي الحكومة المغربية للانضمام إلى هذه المبادرة، لما تتيحه من التزامات إجرائية وممارسات ملهمة لتفعيل قواعد الحكامة الجيدة وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات الإدارية.”
وأوضح أن هذا الانضمام شكل تتويجا منطقيا لمختلف المبادرات التي انخرطت فيها البلاد ، وتعزيزا للمنجزات الملموسة التي حققها المغرب في مسار التنمية والتحديث والديمقراطية، وذلك باعتباره بلدا يطمح الى الاستثمار الأمثل في رأسماله البشري والى تعبئة كل طاقاته الذاتية حتى يستمر بلدا صاعدا وآمنا، وشريكا إقليميا ودوليا موثوقا في تحقيق رهانات السلم والاستقرار والتقدم. .
وشدد بنعبد القادر على إن كان فعل الانضمام إلى الشراكة من أجل حكومة منفتحة مبادرة مهمة، فهو بالنسبة لنا ليس غاية في حد ذاته، بل تأكيد للخيارات الأساسية التي كرسها دستور المملكة، تلكم الخيارات التي تفتح آفاقا واسعة للمشاركة المواطنة الفعلية والفعالة، ولتعزيز الحقوق والحريات، ولتكريس مبادئ وآليات الحكامة الجيدة. وهو ما يحفزنا أكثر على الانخراط فيما يتيحه التعاون الدولي من إمكانات العمل المشترك والمثمر، ويعزز استعدادنا الدائم للمزيد من الانفتاح ولتقاسم وتبادل تجربتنا الذاتية مع شركائنا في التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.
ولكسب رهانات هذا المسار الطموح، ذكر الوزير أنه تم اعتمد مخطط عمل وطني للحكومة المنفتحة للفترة 2018-2020، يتضمن 18 التزاما في مجالات الحق في الحصول على المعلومات وشفافية الميزانية والمشاركة المواطنة ومحاربة الفساد وتعزيز قيم النزاهة في المرفق العام.
وفي نفس السياق، تم الحرص على إرساء نظام حكامة لورش الحكومة المنفتحة قائم على شراكة قوية مع المجتمع المدني لضمان تعاون مستدام ودينامية مشتركة تسهم في تفعيل التزامات المملكة المغربية المتضمنة في هذا المخطط الوطني. مشيرا في هذا الاطار الى أن التمثيلية المتساوية بين المجتمع المدني وممثلي القطاعات العمومية ضمن هيآت الحكامة المسؤولة عن تنفيذ التزامات الحكومة المنفتحة، وكذا التأسيس لنظام للتناوب بالنسبة لتمثيلية المجتمع المدني، من شأنه أن يضمن قيادة ورش الحكومة المنفتحة في إطار من التكامل والتنسيق والتفاعل الإيجابي بين مختلف المتدخلين.