بنعبد القادر: التعيينات في المناصب العليا في حاجة لهيئة مستقلة توحد شروط الترشيح

محطة24

قال محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية، أن حل إشكالية التعيينات في المناصب العليا يستلزم وضع هيئة مستقلة أو مصلحة مركزية توحد المواصفات المطلوبة في المرشحين.

وأوضح بنعبد القادر خلال جلسة عمومية لمجلس المستشارين يوم امس الثلاثاء، أن أنجح التجارب العالمية في مجال التوظيف تخصص  هيئة مستقلة للتعيين في المناصب العليا حيث تضع توصيفات موحدة للمرشحين كيفما كانت القطاعات التي سيعملون بها، وتضبط شروط تعيين هؤلاء، باعتبارهم نخبة الادارة العمومية وقيادتها .

وانتقد الوزير، القانون التنظيمي ل2012 قائلا: “ان القانون كان من المفروض أن يجسد مبادئ دستورية، عوض إعطاء المبادئ وترك المرسوم التنظيمي يجسدها”

واعتبر بنعبد القادر، أن القانون التنظيمي الصادر سنة 2012، لم يكن دقيقا في تنزيل المبادئ الدستورية، لأنه ترك العديد من الفراغات والأشياء المهمة للمرسوم التنظيمي، وأهمها احداث لجنة لدى القطاع الحكومي المعني بفتح المناصب العليا، لتقوم بنفسها بتوصيف المنصب ووضع الشروط المروج تواجدها في المرشح.

وأكد الوزير، أن التقييمات التي قامت بها وزارته، كشفت وجود تفاوت بين القطاعات في توصيف المناصب وتجسيد شروط الكفاءة ومفهوم الأقدمية وتحديد معنى المستوى العالي والشواهد ومعادلاتها.

ودعا بنعبد القادر، إلى مراجعة القانون التنظيمي والعمل على وضع هيئة مستقلة، تتكلف بضبط التعيينات في المناصب العليا وتأطير توصيفها.