شوقي بنيوب يقدم تقريره حول “أحداث الحسيمة وحماية حقوق الانسان”

محطة24 – سليم السالمي

   حل المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب،  أمس الخميس 4 يوليوز ، ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء  من أجل تقديم  تقريره حول “أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان”.

ويتضمن تقرير بنيوب، ستة أقسام هي وقائع ومعطيات نوعية، محاكمة الدار البيضاء وضمانات المحاكمة العادلة، أعمال وجهود السلط والمؤسسات الدستورية، اللقاءات التواصلية ومبادرات الفاعلين المدنيين، مستخلصات حول السياق والتظاهر والذاكرة والمجال، إضافة إلى استنتاجات وتوصيات.

وتفرعت عن هذه الأقسام  الى عناوين همت انطلاق أحداث الحسيمة وتطوراتها ومطالب النشطاء ودخول التجمهر دائرة التوتر والمساس بالنظام العام وتوافر شروط المحاكمة العادلة، وكذا تتبع الطبقة السياسية للأحداث من داخل البرلمان وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ويتوخى هذا التقرير حسب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان،   الوقوف عند العوامل والظروف والشروط التي  وقعت فيها أحداث الحسيمة، بغاية فهمها على نحو أفضل، من حيث سياقاتها  و يقف على  ضوء الجهود التي باشرتها السلط والمؤسسات الدستورية ومبادرات الفاعلين المدنيين والسياسين، وبناء على المعطيات النوعية التي  يقدمها هذا التقرير، فإنه يغلب عليه الطابع التركيبي الموضوعاتي يقول بنيوب

و ينتهي التقرير على ضوء ذلك  الى  استنتاجات وتوصيات، الغاية منها المساهمة في تعزيز حماية حقوق الانسان، باعتبار ان هذا من المهام الاصلية لكل سلطة عمومية.

وأكد بنيوب على أن التقرير يتأسس، على منظور خاص لسياسة حقوق الانسان، يتوخى الحفاظ على المكتسبات والإصلاح  ودرء المخاطر وتدبير التوتر وترجيح الوساطة والسعي الدائم الى تحسين حالة حقوق الانسان وابقاء الامل قائما، كيفما كانت الظروف

.وأوضح  بنيوب أن  من هذا المنظور، تتفهم سياسة حقوق الانسان، تعقيدات وصعوابات السياسة، باعتبارها المجال الأصلي  الاستراتيجي الحيوي الذي تجري فيه تحديات حقوق الانسان ، سواء كانت السياسة، حكومية أو برلمانية  أو أمنية أوغيرها.

وبالنسبة للمنهجية المتعلقة بهذا التقرير، فهي اعتمدت منهجية، مرجحة في عديد التقارير الصادرة في إطار عمل الآليات الأممية لحقوق الانسان، على مستوى لجان المعاهدات والمساطر الخاصة وهي منهجية تعتمد قاعدة ثلاثية  تشمل المعطيات النوعية و الاستنتاجات والتوصيات.

و يقصد بالمعطيات النوعية، كافة المعلومات والبيانات والعناصر الموثوقة المصدر، الكفيلة بتسليط الضوء على الجوانب المرتبطة بموضوع التقرير  و  يقصد بالاستنتاجات، جموع الخلاصات المتوصل إليها، في ضوء تحليل مصادر التقرير، في  تكاملها وتقاطعها، وفي ضوء ما انتهت إليه بدورها من نتائج.

  ويقصد بالتوصيات في منطوق هذا التقرير، المناشدات والاقتراحات والتطلعات، التي تكتسي في هذا المقام الأول طابعا معنويا، ودعوة للتفكري، انطلاقا  من اختصاص االمندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان في  مجل  “تعزيز محاية حقوق الانسان .

وأشار بنيوب على أن التوصيات تتأسس، في المنطلق على المقتضيات الدستورية المؤصلة لحماية حقوق الانسان، وعلى متطلبات السلم المدني والتضامن والعيش المشترك، وترتكز، من حيث  الغايات على مواصلة المصالحة مع الذاكرة والمجال ، و تعزيز المكتسبات ومواصلة تحسين  حالة حقوق الانسان بالإضافة الى توطين النموذج التنموي الحاضن لحقوق الانسان حماية ونهوضا، ثم  تقوية وترصيد المجتمع المدني في الرصد والتشخيص والاقتراح، ومواصلة الحوار واغناءه  على نحو أفضل وتجويد المقاربة الحقوقية في مجال سياسة حقوق الانسان.

وكان أحمد شوقي بنيوب التزم بإصدار تقرير موضوعاتي حول قضية الحسيمة وحقوق الإنسان في نهاية شهر يونيو من السنة الجارية، وأشار إلى أنه لا يمكن بعد كل ما جرى عدم قراءة الوضع.