مكسيكو.. افتتاح أشغال القمة الإيبيرية الأمريكية حول الهجرة بمشاركة المغرب
محطة24
افتتحت، اليوم الثلاثاء بمكسيكو، أشغال القمة الإيبيرية الأمريكية الثالثة حول الهجرة والاتجار بالبشر، بمشاركة حوالي 20 بلدا، بينها المغرب، لبحث الحلول الكفيلة بمواجهة أزمة الهجرة.
ويمثل المغرب في هذا اللقاء، الذي يستمر ليومين، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بهدف استعراض ومناقشة التجربة المغربية في مجال تدبير موضوع الهجرة.
وتشكل هذه القمة، المنظمة من قبل الاتحاد الإيبيري الأمريكي لأمناء المظالم، والشبكة المعنية بالمهاجرين والاتجار بالبشر، واللجنة الوطنية المكسيكية لحقوق الإنسان، فرصة لمناقشة “الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة” و”الاتجار بالبشر” وكذا “عوامل الهجرة”.
ويروم اللقاء، حسب المنظمين، تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في سياق مرتبط بالهجرة، وكذا مكافحة الاتجار بالبشر، مع تسليط الضوء على أزمات الهجرة في أمريكا الوسطى وفي فنزويلا وعلى وضع “البلد الثالث الآمن”.
ويشمل برنامج القمة موائد مستديرة لمناقشة مواضع مختلفة، تهم على الخصوص، “احتجاز المهاجرين” و”الهجرة عبر القارات” و”تدفقات الهجرة غير العادية”، فضلا عن تنظيم معرض للأعمال الفنية للمهاجرين.
كما يشمل البرنامج مائدة مستديرة حول “الحماية الدولية للمهاجرين” ستتميز بمداخلة للأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بن صالح.
ويشارك في القمة الإيبيرية الأمريكية الثالثة خبراء وباحثون دوليون في مجال حقوق الإنسان وأمناء المظالم وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرأس فريق العمل المعني بالهجرة داخل شبكة المؤسسات الوطنية الافريقية لحقوق الإنسان. ويهدف هذا الفريق إلى توفير إطار جديد، وتوجيه وتعزيز الحوار حول الهجرة وحقوق الإنسان مع الحرص على مواصلة ديناميات التبادلات ومضاعفة تبادل الخبرات والحوار بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والحكومات وباقي الفاعلين.
وكان المجلس أصدر خلاصات تقريره حول الهجرة، والذي دعا فيه إلى بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة، ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي، وقائمة على إشراك المجتمع المدني.
ووفقا للتوجيهات الملكية، وضع المغرب سياسية جديدة في مجال الهجرة، تقوم على مقاربة شمولية وإنسانية تلتزم بمقتضيات القانون الدولي وبالتعاون متعدد الأطراف.