الدحماني: لابد أن يحكم تدبير السياسات العمومية المبنية على مقاربة النوع الاجتماعي، النتائج والأثر على ارض الوااقع

محطة24

أبرز أحمد الدحماني المتخصص في الحكامة الترابية والنظم الديمقراطية، في مداخلة له في ندوة التمثيلية السياسية النسائية،  أن هناك حالة من الصمت والسكون لما سماه “ماكنة” الدولة كلما تعلق الأمر بقضية تتطلب أعباء ونفقات  مادية،  أو أمام مسألة النوع الاجتماعي و تكافئ للفرص، مشددا على ضرورة أن يأخذ بعين الاعتبار إدماج النوع الاجتماعي الأدوار الخصوصية التي تقوم بها النساء في تخطيط السياسات العمومية في علاقة بقضية المساواة، لتكون هذه السياسات العمومية موفقة وناجعة.  

وأكد الدحماني أيضا ، على أن التدبير في السياسات العمومية والمبني على مقاربة النوع الاجتماعي  يجب أن تحكمة ليس فقط الشفافية والحكامة الجيدة بل حتى  النتائج والأثر على أرض الواقع، باعتبار أن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي فيها سياسات وطنية قطاعية وسياسات وطنية ترابية، وآليات التقييم الموجودة هي من تبرز مدى نجاعة هذا النوع من التدبير من خلال الميزانية العامة، وتقارير النجاعة وتقارير النوع الاجتماعي، وتقارير المجالس الجهوية للحسابات  والمجلس الأعلى للحسابات،

وقدم الدحماني بعض المقترحات التي من شأنها تعزيز مقاربة النوع الاجتماعي في الساسيات العمومية، كالعمل على إرساء نظام إحصائي وطني مبني على مقاربة النوع الاجتماعي، ثم إحداث مؤسسة وطنية لتقييم للسياسات العمومية ويكون من بين أولوياتها تقييم الأثر على ارض الواقع لهذه السياسات، العمل على تأهيل العنصر البشري المرتبط بمقاربة النوع الاجتماعي، تكوين متخصصون يقرأون الميزانيات، وتكوين جبهة يسارية تدافع على المساواة وإقرار مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية.