المجلس الاداري للتعاضدية العامة ينتقد ما سمي بانتخابات اعضاء المجلس الاداري للصندوق المغربي للتأمين الصحي

0

محطة24

انتقد المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد بتاريخ 06 أكتوبر 2019 بالمهدية لما سمي انتخاب ممثلي الجمعيات التعاضدية المنخرطة في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية استراتيجية.

وابرز المجلس في بلاغ توصلت محطة24 بنسخة منه، أن الحكومة أقرت باحداث هذه الوكالة على ان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يعتري عمله مجموعة من النواقص ولا يؤدي الوظائف الموكولة له إضافة الى عدم خضوعه لقواعد الحكامة والتدبير المتعارف عليها والتي تسري على جميع المؤسسات ،الا ان السؤال المغيب هو ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعلى هذا الأساس راسلت التعاضدية العامة المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مجموعة من الخروقات القانونية والإدارية بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وهو ما تضمنه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.

وسجلت التعاضدية العامة في نفس البلاغ، تقزيم عدد ومكانة التعاضديات داخل المجلس الإداري للصندوق المغربي للتامين الصحي حيث كان نصف المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يتكون من التعاضديات والنقابات بالإضافة الى رئيس منتخب من بين التعاضديات وهو ما جعل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تمتنع عن التصويت والترشح حيث تعتبره تراجع عن المكتسبات الخاصة بالقطاع التعاضدي التي تم وسيتم الإجهاض عليها مقابل تمثيلية صورية دون صلاحيات تذكر.

وأكد نفس المصدر على أن هناك غموض وتباين المواد المحددة لطريقة الانتخاب في المرسوم رقم 2-19-328 الصادر في 29 غشت 2019 الذي أعدته وزارة الشغل والادماج المهني، وما يفسر هذا الغموض أكثر هو لجوء هذه الوزارة إلى استفسار الأمانة العامة للحكومة حول تأويل وتفسير الطريقة الواجب اتباعها لانتخاب الأعضاء مما يبين حجم الارتباك والتسرع مرة أخرى في استصدار هذا المرسوم بغاية وأهداف تناقض المسار الذي اتخذته بلادنا في هذا المجال.

و إغفال المرسوم بشكل غير مبرر تحديد طريقة الانتخاب والمسطرة الانتخابية الواجب اتباعها مما أربك العملية خاصة أمام عدم اكتمال النصاب وحضور متصرف مؤقت لم يعطيه القانون صلاحية تمثيل المؤسسة لمدة 5 سنوات.

وسجل أيضا استفراد السيد الكاتب العام لوزارة الشغل والإدماج المهني بتفسير النص وتأويله دون الرجوع الى الأمانة العمة للحكومة كما فعل سابقا لتفسير حضور رؤساء التعاضديات أو من يمثلهم وتفسير الصلاحيات الممنوحة لمتصرف مؤقت وهو تصرف فضلا عن عدم قانونيته يبين حجم الارتباك والاختلال في معايير القياس والتأويل وتغيير النصوص القانونية المعتمدة.

ويتابع المصدر ذاته لذلك كله يقرر المجلس الإداري للتعاضدية العامة بالإجماع عدم المشاركة والحضور في مسرحية سمية ظلما انتخاب تمثيلية التعاضديات بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتأمين الصحي والتي حبكت خيوطها خارج اسوار قواعد الحكامة والديموقراطية، ويدعوا رئيس الحكومة وكافة القوى الحية بالبلاد الى التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة التي لن يكون لها الا الأثر السلبي على الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ببلادنا.

كما وقف المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على استمرار وزارة الشغل والادماج المهني في خرق سرية المراسلات الإدارية وذلك بتسريب مراسلة مؤرخة بتاريخ 5 شتنبر 2019 إلى وزارة الاقتصاد والمالية، هذه الرسالة تحمل معطيات مغلوطة تروم الى الاستمرار في ترويج ادعاءات ما فتئ يرددها السيد وزير التشغيل مند توليه المسؤولية سواء بصفة مباشرة او عبر حوارييه وهي في توقيتها تتوخى في حقيقة الامر التغطية على فشله الواضح والذريع في تدبير شؤون الوزارة وتحامله على العمل التعاضدي والرغبة في تصفيته خدمة لأسياده من الرأسمالية المتوحشة، إضافة الى ان ما جاء في الرسالة كذبته بشكل قاطع مراسلة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي التي و قفت على بعض الاختلالات التدبيرية العادية التي لا تتجاوز أصابع اليد الواحدـ

وان التعاضدية العامة مستعدة لنشر التقرير المؤقت والنهائي الذي أنجزته هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والاجابات المقدمة بخصوصه تنويرا للراي العام الوطني بشكل عام والتعاضدي بشكل خاص وتوضيحا لأهداف الحملة الشرسة التي قادها وزير الشغل وبعض اتباعه على التعاضدية العامة وأجهزتها المسيرة والتي كان هاجسها الأوحد اخراص كل الأصوات التي تفضح السياسة التي كانت تهيء في الخفاء للإجهاز على العمل التعاضدي والتي يشكل المرسوم احدى اخر دلالاتها.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.