السفير هلال يفضح بالملموس انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف

محطة24

شكلت اجتماع اللجنة الرابعة  للجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك يوم الاربعاء الماضي، مناسبة سانحة لعدد من الدول العربية والإفريقية لإبراز موقفها السياسي حيال الجهود التي تبدلها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل سياسي ومقبول بين الأطراف لنزاع الصحراء المفتعل.

 كما كان اللقاء فرصة مواتية ليظهر المغرب المجهودات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يقوم بها في الصحراء المغربية، فضلا عن فضح مجموعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها “البوليساربو” بمخيمات تندوف، من خلال ادراج عدد من هذه حالات الانتهاكات  بالاسماء لهؤلاء الضحايا.

ففي كلمة له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قام السفير الممثل الدائم للمغرب عمر هلال بفضح هذه الانتهاكات لحقوق الانسان التي ترتكبها البوليساريو في مخيمات تندوف، اذ قال  هلال مخاطبا أعضاء اللجنة، “لا يمكن للمجتمع الدولي التزام الصمت حيال انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف من قبل الحركة الانفصالية المسلحة، “البوليساريو”.

وفي السياق ذات أبرز  السفير المغربي إلى أن هذه المخيمات، التي تخضع لحصار عسكري وأمني، تشهد منذ أشهر مظاهرات واحتجاجات وانتفاضات شعبية مدنية ضد “البوليساريو”، مضيفا أن هذه الحركة الانفصالية تلجأ باستمرار إلى القمع العنيف واستخدام الآليات العسكرية الثقيلة لقمع المتظاهرين، مشيرا في نفس الوقت  أن هذه الانتهاكات وصفها وأوردها الأمين العام للأمم المتحدة بشكل مستفيض في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، بتاريخ 9 أكتوبر 2019.

وأضاف السفير هلال، في هذا الصدد، أن هذا التقرير تطرق لحالات تتعلق بثلاثة مدونين يعيشون في المخيمات، وهم بوزيد أبا بوزيد، ومحمود زيدان، والفاضل ولد بريكة، الذين تم اختطافهم، واعتقالهم وتعذيبهم وحرمانهم من الزيارات العائلية ومن الخدمات الطبية، وكل ذنبهم أنهم تجرأوا على انتقاد قادة “البوليساريو” والتنديد بها،  كما أشار التقرير إلى الاختفاء القسري لسيدي أحمد الخليل، القيادي السابق بـ”البوليساريو”، والذي طالب شقيقه اللجنة نفسها الخميس الماضي بالمساعدة في الكشف عن مصيره.

و أورد السفير هلال حالة أربع نساء، هن المعلومة موراليس، وداريا امبارك سلمى، ونجيبة محمد بلقاسم، وكوريا بادباد الحافظ، اللواتي يشكل اختطافهن في المخيمات، على الرغم من دعوات البرلمان الإسباني والعديد من المنظمات الدولية، دليلا دامغا على الممارسات المقيتة التي تتعرض لها النساء من قبل “البوليساريو”

وشدد السفير على أن “حماية ساكنة مخيمات تندوف تقتضي تسجيلهم من قِبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وذلك وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن منذ سنة 2011″، مؤكدا على أن عدم إجراء هذا التسجيل يشجع ،للأسف، على تحويل المساعدات الإنسانية من قبل مجموعة +البوليساريو+ المسلحة، وهو السلوك الذي أدانته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي والاتحاد الأوروبي”.