تفاصيل ..الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة في يومي 21 و 22 أكتوبر الجاري
محطة24
ا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،أيده الله ونصره، تنظم وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ، النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للعدالة، وذلك يومي 21 و22 أكتوبر 2019 بمراكش.
وتندرج هذه الدورة الثانية والمنعقدة تحت شعار “العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات”، في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك اعتماد ثقافة الحوار والتشاور والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في قطاع العدالة بالمغرب وعلى الصعيد الدولي، وتقييم الممارسات الجيدة واعتمادها كرافعة للتنمية المستدامة.
ويروم المؤتمر تعزيز التطبيق الأفضل لآليات التعاون الدولي وتبادل الخبرات الناجحة بغية تحقيق الأهداف التالية :
– التعرف على الممارسات الجيدة، بغية الاستفادة منها،- تيسير انخراط الاقتصاد الوطني في نظام العولمة الذي يعتبر لا محيد عنه، تعزيز قنوات التواصل والتقارب بين الأنظمة القانونية والقضائية، تحقيق التبادل المستمر للمعرفة والمعلومات، تقديم مقترحات مبتكرة وتوصيات عملية ليصبح المؤتمر، حاضرا ومستقبلا، إطارا ملائما لتبادل التجارب والخبرات ورافعة لتطوير الأنظمة القانونية والقضائية.
وسيتميز اليوم الأول للمؤتمر والمخصص للجلسة الافتتاحية، بتلاوة الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين، والكلمات الترحيبية. وستتلوها جلسة عامة تخصص لمداخلات رؤساء الوفود.
في ما سيخصص اليوم الثاني لأربع ورشات موضوعاتية حول :
– تحديث النظام القانوني للأعمال،
– دور العدالة في تحسين مناخ الأعمال،
– تكنولوجيا المعلوميات القضائية ومناخ الأعمال،
– ورهانات التجمعات الإقليمية.
وستشكل هذه الورشات فرصة للتبادل والنقاش حول السؤال المحوري للمؤتمر والمتمثل في العلاقة بين العدالة وتنمية الاستثمار وكذا دور العدالة والقانون في تحسين جاذبية مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.
وسيحضر هذا المؤتمر، الذي يشكل أيضا فرصة هامة للنقاش بين الدول والمنظمات بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات ثنائية، ما يناهز 800 مشارك من حوالي 70 دولة من بينهم ما يفوق 30 وزيرا للعدل
وعددا كبيرا من رؤساء مجالس عليا للقضاء ومدعين عامين، بالإضافة إلى فاعلين أساسيين بمؤسسات دولية اقتصادية ومالية متخصصة.