السكرتارية الوطنية للمحامين الاتحاديين: المادة 9 ل مالية 2020 .. تعديًا صريحًا على الدستور والظهير الملكي و الأمن القانوني للمغاربة

0

محطة24

اعتبرت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين أن المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، بشان ايجاد الاعدار للدولة في تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية القابلة للتنفيذ، أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له .

وجاء في بيان للسكرتارية توصلت محطة24 بنسخة منه تخالف المقتضيات المتعلقة بحجية وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المنصوص عليها في الظهير الشريف الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 1974/09/28 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله.

واضاف نفس المصدر أن مقتضيات هذه المادة تشكل تعديًا صريحًا على الدستور والظهير الملكي؛ فإنها تشكل تعديًا واضحًا على الأمن القانوني للمغاربة، سيما وان مديونية المواطنين تجاه الدولة تترتب في غالب الأحوال على نزع ملكيتهم الخاصة او الاعتداء المادي عنها، وتستغرق مساطر التقاضي بشأن التعويض زمنًا غير يسير، كما ان مساطر تنفيذ واقتضاء تلك التعويضات تتطلب نفسا طويلا من المطالبات والإجراءات في مواجهة تماطل الدولة عن التنفيذ.

وفي ما يلي نص البيان

ان السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين، بعد تداولها في مضمون المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، بشأن إيجاد الأعذار للدولة في جبرية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية القابلة للتنفيذ، وما يترتب عن ذلك من آثار تمس جوهر مبدأ دولة الحق والقانون؛ تعلن للرأي العام المهني والوطني:

  • ان مقتضيات هذه المادة منافية لمقتضيات الفصل السادس من الدستور (6) التي تنص على أن”القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له”. وكذا مقتضيات الفصل 126 منه التي تقرر أن “الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”.
  • كما انها تخالف المقتضيات المتعلقة بحجية وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المنصوص عليها في الظهير الشريف الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 1974/09/28 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله.
  • وإذا كانت مقتضيات المادة المشار اليها من مشروع قانون المالية لسنة 2020 تشكل تعديًا صريحًا على الدستور والظهير الملكي؛ فإنها تشكل تعديًا واضحًا على الأمن القانوني للمغاربة، سيما وان مديونية المواطنين تجاه الدولة تترتب في غالب الأحوال على نزع ملكيتهم الخاصة او الاعتداء المادي عنها، وتستغرق مساطر التقاضي بشأن التعويض زمنًا غير يسير، كما ان مساطر تنفيذ واقتضاء تلك التعويضات تتطلب نفسا طويلا من المطالبات والإجراءات في مواجهة تماطل الدولة عن التنفيذ.
  • تم إن اغلب المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل قطاعا واسعا في النسيج الاقتصادي الوطني، ترتبط في اغلب أنشطتها مع مؤسسات الدولة، وتواجه صعوبات حقيقية في استخلاص حقوقها، ما يؤدي الى الإفلاس الكثيف لهذه المقاولات، وتعتبر مقتضيات المادة التاسعة المشار اليها عائقًا إضافيا امام هذه المقاولات التي تتم المراهنة عليها للمساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل.
  • ليس هذا وحسب، بل ان مقتضيات هذه المادة ستزيد في تعميق تردد الاستثمار الأجنبي، الذي ينعقد مؤتمر مراكش الدولي للمساهمة في رفع منسوب الثقة لدى هذا الاستثمار في قضائنا الوطني..سيما وان الدولة تراهن على استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للرفع من نسب النمو.
  • ان المحاميات والمحامين الاتحاديين يتوجهون الى الحكومة لالغاء مقتضيات المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2020، منبهة الى مساسها بأحد المرتكزات الأساسية لدولة الحق والقانون.
  • يثمنون مضامين البيان الصادر عن قدماء رؤساء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ويؤكدون انخراطهم في الخطوات التي تقررها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ويتوجهون الى رؤساء الفرق البرلمانية بغرفتي البرلمان لرفض هذه المقتضيات الماسة بحجية ونفاذ احكام وقرارات القضاء باعتباره سلطة مستقلة.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.