رئيس جامعة محمد الخامس.. العملية التعليمية بعد جائحة (كوفيد-19) ستعرف تحولات هيكلية واستراتيجية

محطة24

الرباط – قال رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط محمد غاشي إن العملية التعليمية بعد جائحة (كوفيد-19) ستتغير وستعرف تحولات هيكلية واستراتيجية.

وأكد السيد غاشي في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن التعليم عن بعد أصبح ضرورة ملحة وأداة ضرورية ينبغي الرجوع إليها اضطراريا في مثل الظروف التي نعيشها حاليا وكذا خلال الظروف العادية، نظرا لما تقدمه من إمكانيات إضافية على المستويين البيداغوجي والتدبيري.

وأضاف أن جامعة محمد الخامس لها تجربة طويلة في التعلم عن بعد انطلقت منذ سنة 2002 بإنشاء خلية للتعليم عن بعد، لتتحول في 2005 إلى مركز الموارد الجامعية، ثم في 2011 إلى مركز التعلم عن بعد الذي أصبح في 2019 مركزا للتعلم الرقمي، معتبرا أن انتشار فيروس (كوفيد-19) كان عاملا أساسيا في تسريع وتيرة عملية التحول الرقمي في العملية التعليمية.

وبعد أن أكد رئيس الجامعة، أن هذه المرحلة التي يمر بها العالم عصيبة ولها تداعياتها على كل المستويات خاصة المستوى التعليمي، أشار إلى أنه مباشرة بعد قرار المغرب تعليق الدراسة حضوريا بجميع المؤسسات التعليمة في 16 مارس الماضي وفي إطار المساهمة في الجهود الوطنية المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، شرعت جامعة محمد الخامس بالرباط باتخاذ جميع التدابير لضمان نجاح عملية التحول الرقمي في العملية التعليمية وضمان الاستمرارية البيداغوجية وإنجاح التعليم عن بعد.

وتابع “بعد ثمانية أسابيع من انطلاق العملية، يمكن لنا أن نجزم بنجاحها بالرغم من الآجال الضيقة المسطرة، ويمكن لنا أن نفتخر بما حققته الجامعة بهذا الخصوص استجابة لإكراهات هذه الظرفية الخاصة ونزولا عند الحاجة الماسة لضمان الاستمرارية البيداغوجية”، مسجلا أن كل ما تم إنجازه كان بفضل تظافر جهود جميع مكونات الجامعة من أساتذة وإداريين وتقنيين.

وتم خلال هذه العملية ، حسب السيد غاشي ، وضع المضامين الرقمية رهن إشارة الطلبة ومرورا باللجوء إلى المنصات الرقمية وكذا التفاعلية ووصولا إلى بت الدروس عبر قنوات التلفزة والإذاعة. وبهذا الخصوص تم إنجاز استمارتين لاستطلاع الرأي موجهتين للطلبة وكذا للأساتذة بغية استكمال تقييم العملية والوقوف على تفاصيل تجويدها والرفع من مردوديتها.

 وفيما يتعلق بالتدابير الأولية التي اتخدتها الجامعة كإجراء احترازي للحيلولة دون انتشار وباء كورونا المستجد، أفاد المتحدث بأنه تم إحداث وتفعيل الحسابات الإلكترونية المؤسساتية لفائدة الطلبة، حتى يتمكنوا من متابعة الدروس عبر المنصات والمواقع الالكترونية للمؤسسات الجامعية، وتوفير ترسانة مهمة من الموارد الرقيمة والسمعية البصرية وكل الدعامات البيداغوجية  والتي بلغت إلى حد اليوم أكثر من 10 آلاف مضمون إلكتروني، أي ما يفوق 95 في المائة من المضامين والمراجع البيداغوجية المبرمجة في هذا الفصل الدراسي الربيعي، ووضعها رهن إشارة الطلبة من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة وكذا المواقع الإلكترونية الخاصة بالمؤسسات الجامعية التابعة لها.

 وأضاف أنه تمت الاستعانة بمجموعة من المنصات التفاعلية لإنشاء الأقسام الافتراضية، منها على الخصوص، “غوغل كلاس روم” و”ميكروسوفت تيمز”و”مودل”، مبرزا أن عدد الأقسام الافتراضية بلغ إلى حدود اليوم ما يفوق ألفي قسم، فيما وصل عدد التسجيلات بها 130 ألف تسجيل يشرف عليها أكثر من 650 أستاذا.

 ولضمان التفاعل والتواصل المباشر مع الطلبة، أكد رئيس الجامعة أنه يتم استخدام تقنية التداول بالفيديو حيث تم تنظيم أزيد من 2250 حصة مباشرة تفاعلية عرفت تسجيل أكثر من 180 ألف متابعة، مشيرا إلى أن الجامعة ، حرصا منها على الانخراط في المجهود الوطني للتعليم عن بعد ، تم تسجيل ما يفوق 140 درسا وحصصا بيداغوجية يتم بثها عبر قناة “الرياضية”.

 وبخصوص الامتحانات الجامعية عن بعد، فأوضح أن مسألة الامتحانات هي عملية بيداغوجية تقييمية محضة تضبطها مراسيم من خلال دفاتر الضوابط البيداغوجية محددة مسبقا، وأنه “من هذا المنطلق، يمكن الوقوف على وجوب الرجوع إلى آليات لضمان جودة التكوين وبالتالي جودة الشهادة”.

 وفي رأي السد غاشي، يعد اللجوء لامتحانات جامعية عن بعد مسألة مرتبطة بظروف اجتيازها، ومدى ضمان مبدأ تكافؤ الفرص، وكذا بنوعية المادة أو الوحدة المعنية بهذا النوع من التقييم.

 وخلص إلى أنه انطلاقا مما سيتم استخلاصه من تجربة التعليم عن بعد واستثمارا للمكتسبات، ستقوم الجامعة بتوفير الشروط اللازمة لإنجاح عملية المزاوجة بين الدروس الحضورية والدروس عن بعد “حيث إن هناك عزما على وضع برنامج محين للتعليم عن بعد سيتم من خلاله إشراك جميع الفاعلين بالجامعة في عملية البلورة والتنزيل”.

وذكر قي هذا الصدد بأن القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين الذي تلا الرؤية الاستراتيجية للإصلاح تطرق إلى تنمية وتطوير التعلم عن بعد باعتباره مكملا للتعلم الحضوري، معتبرا أن هذا المعطى القانوني سيفسح المجال لتناول العملية بطريقة أكثر فعالية ونجاعة.