هذه هي المؤسسات التي قررت المركزيات النقابات الأربعة تجميد العضوية فيها

محطة 24: سليم السالمي

قالت المركزيات النقابية الأربعة  أن قرار  الإضراب الوطني العام في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وارد.

ويبدو أن لعبة الشد والجدب لازالت مستمرة ما بين رئيس الحكومة غبد الاله بنكيران من جهة والأمناء العامين للمركزيات النقابية الأربعة فبعد  المسيرة التي نظمت يوم 10 دجنبر الجاري، فقد قررت هذه المركزيات النقابية تجميد العضوية في بعض المؤسسات كخطوة تصعيدية ضد الحكومة،   باستثناء  مجلس المستشارين.

وكشفت هذه المركزيات النقابية اليوم الأربعاء، عن هذه المؤسسات المعنية بهذا القرار، كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين عن المرض، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومجلس المفاوضة الجماعية، والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، ومجلس طب الشغل، لفترة معينة لم يحدد بعد أجالها.

وكانت هذه المركزيات  النقاباتية  الأربعة ، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل(جناح العزوزي)، ققد اجتمعت، أول أمس، وحددت تاريخ 12 يناير المقبل للاعتصام أمام البرلمان، مع رفع شكاية لدى المكتب الدولي للعمل ضد الحكومة، “بسبب خرقها للاتفاقية الدولية 98 حول الحق في المفاوضة الجماعية، وبسبب خرقها لإعلان منظمة العمل الدولية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، المصادق عليه من قبل المغرب”.
وتهدف النقابات، من خلال المسلسل النضالي، الذي أعلنت عنه قبل نحو شهر، التصدي لمشروع قانون إصلاح التقاعد، الذي أحالته الحكومة على الأمانة العامة، وتحقيق مطالبها النقابية المتمثلة في الزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضريبة على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام مدونة الشغل، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية.