محطة 24
فجرت شرفات أفيلال الوزيرة المكلفة بالماء على اثر مشاركتها في برنامج حواري على القناة الأولى، نقاشا عموميا على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي، والاعلام الوطني والخارجي، اذ تحركت مجموعة من الفعاليات للمطالبة عبر هذه المواقع بالغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء، بل النقاش اصبح يتعدى ذلك اذ بادر البعض الآخر للبحث عن كل التقاعدات الاستثنائية للمطالبة بالغائها.
وتعلل الحملة التي تطالب بالغاء تقاعد البرلماني باعتبار ان هذه الصفة هي صفة تمثيلية يتكلف فيها بمهام، وليست وظيفة حتى يتمكن هذا الأخير من الاستفاذة من المعاش.
ويأتي هذا النقاش في الوقت الذي عرض فيه رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران خطته الجديدة لاصلاح نظام التقاعد بالصندوق المغربي للتقاعد، في البرلمان خلال الأسبوع الماضي، هذه الخطة التي يبدو اثارت استياء النقابات وجموع كبيرة من الموظفين.
ويبدو أن الأمر سينتقل الى المطالبة بكل المعاشات الاستثنائية المشابهة لتقاعد البرلمانيين، اذ بدأ يطفو على السطح نقاش حول معاشات قضاة المحكمة الدستورية، حيث تنص المادة 15 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية على أنه “يتقاضى أعضاء المحكمة الدستورية تعويضا يساوي التعويض النيابي ويخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير، ويستفيد رئيس المحكمة الدستورية من التعويض عن التمثيل ومختلف الميزانية العينية المستحقة لرئيس مجلس النواب، وعلاوة على ذلك يستفيد ومعه أعضاء المحكمة من تعويض خاص، عند انتهاء مهامهم”.