محطة24 – سليم السالمي
حسم مجلس النواب يوم أمس الأربعاء في مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
كما صادق نواب الغرفة الثانية على المشروع بالأغلبية، في جلسته العامة، حيث صوت لصالح مشروع القانون 60 برلمانيا، وامتنع 34 آخرين، فيما لم يعارضه أحد.
وكان عدد من السياسيين قد أكدوا أن منع المواطن من الحصول على المعلومة دفع إلى تضخيم مفهوم السر المهني داخل الإدارة المغربية، وسيبقى السؤال مطروحا: هل سيتمكن هذا القانون الجديد من تكسير حاجز الخوف لدى العاملين بالإدارة المغربية وتمكين الرأي العام من المعلومة باعتبارها حقا دستوريا، وتجاوز ثقافة اخفاء المعلومات السائدة