الداخلية والمالية تتهم البيجيدي بالتشهبر بوالي جهة الرباط سلا القنيطرة

محطة24 – سليم السالمي

قال بيان لوزارة الداخلية ووزارة المالية بخصوص تفويت قطعة أرضية تقدر مساحتها بـ4000 متر لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة بثمن 350 درهم للمتر بطريق الزعير بالرباط  ” إن هذه القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه. وتجدر الإشارة إلى أن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995″.

واستغربت الوزارتان في بيانهما من التي تتوفر محطة24 على نسخة منه ” أن ينخرط في هذه الحملة المغرضة، ضد والي الجهة حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه، الذين كان من الأجدر بهم أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية”، واعتبر المصدر نفسه أن “الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية”.

وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قد وجه رسالة لوزير الاقتصاد والمالية لكشف حقيقة تفويت البقعة الأرضية لوالي الرباط عبد الوافي لفتيت.