محطة24 – حاتم البيضاوي
يبدو أن حزب العدالة والتنمية لم يكف بعد من الانتقام من الموظفين والطبقة الوسطى بالادارت العمومية فبعد قوانين التقاعد يأتي مشروع مرسوم القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، (وقعه لحسن الداودي وزير التعليم العالي، محمد بوسعيد وزير المالية ومحمد مبديع وزير الوظيفة العمومية) ليؤكد هذه الحقيقة مرة أخرى
هذا المرسوم الذي يحدد كيفيات تنظيم الدراسات والتكوينات بهذه المؤسسة، وشروط ولوج سلك التكوين الأساسي بها، ونظام الدراسة والتدريب بهذا السلك، حيث اشترط ولوج المدرسة الوطنية العليا للإدارة أن تكون مفتوحة في وجه الموظفين المرتبين في السلم 11 فقط والمتوفرين على أقدمية سنتين بهذه الصفة و الذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة .
هذا، وسيحرم هذا المرسوم فئات عريضة من الموظفين خاصة منهم نساء ورجال التعليم من الولوج إلى المدرسة الوطنية العليا للإدارة و تحسين وضعيتهم الادارية.
أما بالنسبة لغير الموظفين فتم تحديد السن في 35 سنة مع التوفر على شهادة الماستر.
