جمعية “ماتقيش ولدي”، تهاجم مجلس النواب بسبب “زواج الفاتحة”

واعتبرت الجمعية في بيان توصلت محطة24  بنسخة منه، أن البرلمان بتصويته بالإيجاب على المادة 16 من قانون تمديد فترة ثبوت الزوجية، لـ “5 سنوات إضافية” ،   “يستمر في اتخاذ قرارات ضد التاريخ، وضد مصلحة المواطنين، وضد مصلحة المغرب، وضد مستقبل مشرق لكل المغاربة، معتبرة أن تمديد توثيق زواج الفاتحة يعد جريمة تشريعية”.

وطالبت الجمعية الحكومة،  وكل القوى الحية المغربية التدخل العاجل، لإيقاف التمديد، وإلغاء العمل بتوثيق الزواج بالطريقة الحالية، لأنه يتسبب في ظهور حالات زواج جديدة للقاصرات، منبهة في هذا الصدد إلى أن صورة المغرب، أمام العالم تعاني من خدوش كثيرة، من بينها زواج القاصرات.

ووصفت الجمعية تبريرات مجلس النواب لقراره بـ”سياسة النعامة” اتجاه مستقبل الطفلات المغربيات، اللواتي ستجد آلاف منهن أنفسهن ضحايا لـ”زواج القاصرات”، رافضة في نفس الوقت منطق وزارة العدل، من خلال التصريح الذي أدلى به مصطفى الرميد، بأن “ظاهرة زواج القاصرات، لا يمكن أن تحسم بالقانون، بل بتدابير اقتصادية واجتماعية وتربوية مندمجة”.

وشددت الجمعية  على أن معركة “زواج القاصرات”، ستظل معركة مصيرية للجمعية، إلى غاية القضاء عليها نهائيا، مشيرة إلى أن البرلمان ينبغي أن يكون أول صف في معركة محاربة ظاهرة تزويج القاصرات المغربيات، وليس تشجيعها “ما يؤدي لظهور جيل جديد من الضحايا”.