أشارت حركة “ضمير” إنّ التضييق الذي طالَ عددا من القضاة خلال الفترة الأخيرة، وقرار وزارة العدل والحريات القاضي بتقديم نائب وكيل الملك بالقنيطرة، محمد الهيني، إلى التحقيق، لمجرد إبداء رأيه في مشروع الإصلاح الذي جاءت به الوزارة المعنية، “يعكس رغبة تحكّمية واضحة، الغرض منها تكميم الأفواه وقمع الحريات وترهيب الأصوات الحرة والضمائر الحية”.
وأضافت الحركة، في بلاغ لها توصلت “محطة24″، أنّها “تتابُع حلقات مسلسل التراجع على مستوى الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية”، معبّرة عن تضامنها مع القاضي الهيني، ضدّ ما وصفته بـ”الإجراءات الترهيبية التي يتعرض لها، وفي مقدمتها حرمانه من أبسط حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة”.
وطالبت حركة ضمير وزارة العدل والحريات بوقف كل الإجراءات التأديبية في حق الهيني، وإتاحة فرصة حقيقية للحوار الجادّ بين الأطراف المعنية بإصلاح العدالة، مؤكدة على ضرورة تفعيل الدستور لضمان الأمن القضائي للمجتمع وصيانة الحقوق والحريات في بعدها الكوني، والحرص على الالتزام باستقلالية القضاء.