مجطة 24
أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تسجيل عدد مهم من الشكايات من قبل المواطنين، الذي بات أمر توصلهم برسائل نصية إشهارية على هواتفهم النقالة أمرا مزعجا بالنسبة إليهم.
وتلقت اللجنة ما يناهز 142 شكاية عام 2014، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة مع السنوات الماضية، حيث لم يتعد هذا الرقم شكاية واحدة عام 2011، سبع شكايات عام 2013، و43 شكاية عام 2013. وتتمحور أغلبها حول رسائل الـ”SMS” الإشهارية.
وتتوزع هذه الشكاوى على مجموعة من القطاعات، على رأسها التجارة والسكن والاتصالات، التي نالت الحيز الأكبر من الشكايات الموجهة للجنة، تليها شكايات تتعلق بالتجارة الإلكترونية.
وجدير بالذكر أن القانون وضع تحت تصرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي صلاحيات التحري والبحث، والأمر بالتزويد بالوثائق، وصلاحيات إغلاق معطيات، أو مسحها أو منع معالجتها، بالإضافة إلى سحب توصيل التصريح أو الإذن بعملية معالجة معطيات، علما أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون تعاقب بغرامات مالية أو بالحبس في بعض الحالات.