محطة24 – عبد الحق الريحاني
قال محمد الخاديري رئيس التحاف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على أن التحالف لم يكتفي بان يكون فضاء مدنيا للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء المواطنين بل انخرط منذ زمان في دينامية عملية وميدانية عبر عدة برامج مشتركة مع مؤسسات وطنية من اجل إقرار مقاربة حقوقية ودامجة للأشخاص في وضعية إعاقة.
واعتبر الخاديري الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها يوم أمس بالرباط ، التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من أجل تقديم التقرير الأولي حول الملاحظة الانتخابية المتعلقة بالولوجيات إلى مراكز ومكاتب التصويت عبر الجهات الاثنى عشر بالمغرب، اعتبر على مشروع “مشاركة” الذي يتضمن الملاحظة الانتخابية، له مرحلة ثانية تتمثل في التتبع لمدى تنفيذ وتفعيل الأحزاب السياسية لبرامجها الانتخابية فيما يتعلق الأشخاص في وضعية إعاقة، ثم مضامين التصريح الحكومي المنتظر هل سيأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة التي تشكل 6.8 في المائة من المواطنين المغاربة.
وفي كلمة مقتضبة لدجين اورتيك مدير المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي، الذي دعم وقام بتمويل هذا المشروع، أكدت على أن معطيات وأرقام هذه الملاحظة الانتخابية لا محالة ستستفيذ منها وزارة الداخلية والمؤسسات المعنية بالانتخابات بالبلاد.
ومن جهته اعتبر كريم الشرقاوي المنسق الوطني لعملية الملاحظة الانتخابية، أن هذا المشروع الأول من نوعه في المغرب والمنطقة ككل فيما يخص ملاحظة موضوع محدد يتعلق بالمشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة في الانتخابات عبر نهج أسلوب إحصائي علمي باستخدام العينة العشوائية.
وأوضح في السياق ذاته على أن فكرة المشروع جاء بناء على أهمية موضوع المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة والتي تمثل 2.264.672 شخصا في وضعية إعاقة أي ما يعادل 6.8 في المائة، بحسب الإحصاء الوطني للإعاقة لسنة 2016، بحيث كل أسرة من أصل أربع أسر كعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بالإعاقة مما يطرح تحديات كبيرة على كافة مكونات المجتمع المغربي.
وبخصوص النتائج التي تم جمعها من طرف الملاحظين المعتمدين من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اوضح الشرقاوي أن 4 في المائة فقط من مراكز الاقتراع على المستوى الوطني تحتوي على أماكن ركن خاصة بسيارات الأشخاص في وضعية أعاقة قرب مدخل مركز الاقتراع مما يحد منم وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى مراكز الاقتراع.
أما فيما يتعلق بإمكانية الولوج إلى مراكز الاقتراع فقد بينت النتائج أن 62 في المائة من مراكز الاقتراع لا تتمتع بإمكانية الوصول لها من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة وتمثل ذلك فى وجود إدراج أو حواجز أمام مراكز الاقتراع.
وفيما يتعلق بالوصول إلى مكاتب التصويت فقد وصلت نسبة المكاتب التي لا يمكن الوصول اليها من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة إلى 73 في المائة من المكاتب على مستوى التراب الوطني وهذا مؤشر يحد من عدالة العملية الانتخابية من خلال عدم توفير نكاتب سهلة الولوج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة.
وأبرزت النتائج كذلك لهذه الملاحظة أن 37 في المائة فقط من المؤسسات التعليمية كانت سهلة الولوج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، كذلك فان 25 في المائة فقط من مكاتب التصويت الموجودة في المؤسسات التعليمية التي كانت ولوجة بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين.
وعلى صعيد الجهات تبين أن جهة العيون الساقية الحمراء كانت اكثر الجهات التي تحتوي على مراكز اقتراع سهلة الولوج من قبل الاشخاص في وضعية اعاقة حيث وصلت المراكز الى 90 في المائة في جهة العيون تليها جهة الداخلة واد الذهب حيث وصلت نسبة المراكز الممكن الوصول اليها الى 80 في المائة فيما كانت جهة طنجة تطوان من اقل الجهات التي تحتوي على مراكز اقتراع يمكن الوصول اليها من قبل الاشخاص في وضعية اعاقة حيث كانت النسبة 15 في المائة.
وبالنسبة للارشادات الخاصة بالاشخاص في وضعية إعاقة فقد تبين انه لم يحتوي اي مركز للاقتراع على مستوى التراب الوطني على إرشادات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، بينما وصلت هذه الإرشادات بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية إلى 5 في المائة م مجموع مكاتب الاقتراع
كما بينت النتائج أن 38في المائة من مكاتب التصويت لا يمكن للأشخاص في وضعية إعاقة وخاصة مستعملي الكراسي المتحركة من التحرك بداخلها بسهولة مما يحد من إمكانية التصويت بحرية واستقلالية.