محطة24 – سليم السالمي
فتح المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، تحقيق حول عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء النتائج التي سيحصل عليها.
وجاء في مراسلة الرميد لوزير الداخلية، إنه طلب من الوكيل العام للملك بمقتضى كتابي مواصلة البحث في الموضوع لتحديد كل الظروف المحيطة بممارسة صيد السمك بالحسيمة، خلافا للمقتضيات القانونية.
وتابع الرميد، في المراسلة ذاتها، إنه طالب الوكيل العام بالتعرف على المخالفات التي يمكن أن تكون قد ارتكبت، سواء في صيد السمك أو حيازته أو تداوله أو مراقبة ذلك، وتحديد المسؤولين عنها وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع التعجيل بالأبحاث التي ستنجز في هذا الصدد.
وأوضح الرميد، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة كان قد أعلن في بلاغه الصادر يوم أمس ، إحالة بعض الأشخاص على قاضي التحقيق في الملف المتعلق بوفاة الهالك محسن فكري، مؤكدا أن النيابة العامة ستواصل البحث في المخالفات المتعلقة بالصيد البحري وترتيب الآثار القانونية عليها.