محطة24 – سليم السالمي
بات من الواضح أنه في غياب تشكل أغلبية برلمانية وانصرام الأجل القانوني للمصادقة عليها، وأصبحت ميزانية 2017 في عنق الزجاجة.
فبعد مرور 40 يوما على إيداع مشروع القانون المالي 2017 بمجلس النواب، واستمرار حالة الجمود في تشكيل الحكومة ومعها الأغلبية البرلمانية، بات من شبه المؤكد أن المغرب سيدخل العام القادم بتفعيل المرسوم الاستثنائي لفتح الاعتمادات وتصريف الأعمال وصرف أجور الموظفين في انتظار المصادقة الرسمية على الميزانية من قبل البرلمان.
وقد تسبب تأخر تشكيل أغلبية بمجلس النواب وتشكيل لجانه، وعلى الخصوص لجنة المالية، في تعطل مشروع القانون المالي لسنة 2017.