العنصر يدافع عن تقاعد البرلمانيين والوزراء

وحسب نفس الجريدة، اعتبر  حزب “السنبلة”،  أن “ما يحصل عليه البرلماني من معاش يعتبر عاديا، لأنه ناتج عن اقتطاعات سابقة”، مضيفا “طبعا يمكن أن يتم تعديل نظام المعاش البرلماني برفع سن الحصول عليه، لكن في حالة رفض المنخرط لهذا الإجراء يجب أن يتم تمكينه من استرجاع إقتطاعاته”.

وعن مساهمة الدولة غي معاشات البرلمانيين، قال العنصر إن “الدولة تعد مشغلا ويجب عليها أن تستمر في أداء حصتها في معاش البرلماني”. واضاف نفس المصدر، أن هذا يعني رفض مقترح قانون تقدم به فريق التقدم الديقمراطي بمجلس النواب، حليف العنصر، الذي يرمي إلى تعديل نظام معاشات البرلمانيين عن طريق سحب مساهمات الدولة فيها.

أما بخصوص معاشات الوزراء، فيرى العنصر أن “المغرب لم يهترع شيئا جديدا بخصوص هذه المعاشات”، لأنها حسب قوله “معمول بها في دول عدة”، مضيفا “حتى تونس التي يقال اليوم إنه ليس فيها معاش للوزراء، فإنها كانت تعرف نظام معاشات الوزراء عندما اعتمده المغرب”، والهدق من معاش الوزير هو ضمان “تعويض عن تمثيله للدولة”.