قررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية يوم 11 فبراير المقبل.
وقالت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها توصلت محطة24، بنسخة منه إنها” قررت تفويض الاتحادات المحلية صلاحية إبداع كافة الأشكال الاحتجاجية المصاحبة للإضراب من وقفات ومسيرات احتجاجية، وتوقيع عرائض احتجاج في الوظيفة العمومية على الخطوات الحكومية الانفرادية واللامسؤولة حول الإصلاح المزعوم للتقاعد، مع تنظيم مسيرات احتجاجية بكل الأقاليم وفق جدولة زمنية يفوض للمكتب المركزي صلاحية إعلانها، وتوجيه رسائل احتجاج إلى كل من رئيس الحكومة ووزيري العدل والداخلية حول قمع كل أشكال الاحتجاج السلمي، خصوصا ما تعرض له الأساتذة المتدربون”.
وهاجمت الفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة مشددة أن مسؤوليتها كبير في اذكاء التوثر وتهديد السلم الاجتماعي “أن مسؤولية الحكومة ثابتة في خلق سيناريوهات التوتر وامتهان كرامة المغاربة من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار وفرضها إصلاح صندوق التقاعد وفق رؤيتها المتعسفة على حساب جيوب الأجراء ومستقبلهم”.
ورفضت الفيدرالية سعي الحكومة لفرض الأمر الواقع عبر تمرير مشاريع الإصلاح المزعوم لأنظمة التقاعد بالشكل الذي اعتبرت أنه سيكون له بالغ الأثر في الدخل الشهري لعموم الموظفين والمتقاعدين.