محطة24 – عبد الحق الريحاني
في خطوة وصفت بالشحاعة والجريئة، دعا حزب الأصالة والمعاصرة جميع نوابه البرلمانيين للتنازل عن التعويضات الشهرية عن الفترة السابقة التي كان خلالها مجلس النواب المغربي في حالة عطالة.
ويأتي هذا القرار حسب بلاغ لحزب الجرار “إيمانا من حزب الأصالة والمعاصرة بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل. حيث يعتبر الحزب أن التعويضات الشهرية للسيدات والسادة النواب لا تكون مستحقة إلا ابتداء من تاريخ الشروع في أداء المهام البرلمانية التي انتخب لأجلها النواب من طرف المواطنات والمواطنين”.
وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين مؤيد ومشكك داخل نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، حيث توزع الرأي بين من رحب بالمبادرة وثمنها واثنى على حزب إلياس العماري ودعا الاحزاب الاخرى لتحدو حدو الاصالة والمعاصرة في هذا الباب، والرأي الثاني اعتبر أن هذا القرار مجرد بالون اعلامي لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع بما أن أجور البرلمانيين يتم تحويلها الى حساباتهم البنكية الشخصية، اي هناك صعوبة في التطبيق على أرض الواقع لهذا القرار.