محطة24
نُظمت صبيحة اليوم الأحد 29 يناير، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، بمشاركة بعض قيادات أحزاب اليسار وزعماء المركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية بالمغرب.
وجاءت الوقفة الإحتجاجية لدعاة حماية المال العام، بعد مسيرة إنطلقت من باب الأحد بمدينة الرباط، حيث ردد المشاركون في الشكل الإحتجاجي شعارات ضد “الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب”.
وأكد المشاركون في الشكل الإحتجاجي من خلال كلماتهم بالمناسبة، عن تشبتهم بمساءلة المتورطين في الإختلالات المالية والتدبيرية التي تعرفها بعض المؤسسات العمومية، وبقي المسؤولون عنها دون مساءلة، مجددين طلبهم للحكومة بفتح تحقيق نزيه بخصوص اختلالات المؤسسة.
وصرح أحد المشاركين في الشكل الإحتجاجي من مدينة أكادير، أنهم قدموا الرباط لدعوة المسؤولين المركزيين القيام بإفتحاص لمشروع إعادة إيواء دور الصفيح بمدينة أكادير، إذ تفاجأ الرأي العام بالمدينة حصول زوجة مسؤول على بقع أرضية لتشييد منازل راقية، حيث أن فتح تحقيق من طرف مسؤوزل مركزيين والإستماع للمتضررين محليا، سيوضح حقيقة وجود تلاعب في البقع التي منحت للمستفيذين.
وأضاف ذات المصدر، أن المسؤولين يجب عليهم شكر المحتجين في مسيرة اليوم لأنهم ينبهون للخروقات التي تحدث في بعض الإستثمارات والمؤسسات العمومية، بجميع المناطق التي تتواجد بها فروع جمعية حماية المال العام.