محطة24 – سليم السالمي
حذرت منظمة العفو الدولية من انتشار خطاب الكراهية بين السياسيين على المستوى العالمي، والذي لم يعد بالضرورة حكرا على القادة الشعبويين، وأشار التقرير إلى تزايد أعداد السياسيين الذين يقولون إنهم ضد المؤسسات التقليدية ويتبنون برامج “سامة” قائمة على استهداف جماعات كاملة من البشر و”تجريدها من إنسانيتها”.
وأوضحت المنظمة في تقريرها السنوي الذي نشرته يوم الأربعاء 22 فبراير الجاري، من أن السياسيين أمثال ترامب الذين يروجون خطابات سامة يجردون البشر من إنسانيتهم ويقسمونهم إلى معسكرين متضادين “نحن” و”هم” ويجعلون بذلك العالم أكثر انقساما وأشد خطرا.
وبحسب نفس التقرير، أن الرئيس الأمريكي ترامب يبث أفكار السياسة العنصرية ومعاداة السامية، فضلا عن المرسوم الأخير الذي وقعه ضد اللاجئين والمهاجرين الذي يبث الكراهية ضد الأجانب ما يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان.
وبالتالي فإن السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية بحسب المنظمة من شأنها أن تقوض التعاون متعدد الأطراف وتغرق العالم في حقبة جديدة من عدم الاستقرار والشك المتبادل.
و انتقدت منظمة العفو “أمنستي” غض الحكومة الأمريكية النظر عن المتورطين في التعذيب وأعمال العنف التي ارتكبت في إطار برنامج “الاعتقال السري” التابع لوكالة الاستخبارات المركزية، “لقد مرت سنتان منذ ذلك الحين، عندما أعدت لجنة مجلس الشيوخ تقريرا عن الانتهاكات في برنامج الاعتقالات السرية التابع لوكالة المخابرات المركزية بعد أحداث الـ11 من سبتمبر 2001، بما في ذلك أساليب التعذيب المختلفة والوحشية والاختفاء القسري لبعض المعتقلين، إلا أنه لم يتم تقديم أحد للعدالة”، حسب التقرير.
ونبه التقرير السنوي للمنظمة بعنوان “حالة حقوق الإنسان في العالم”، حيث يغطي التقرير 159 بلدا، نبه لعواقب الخطابات في تحديد الأولويات في أوروبا ومناطق أخرى، ومن الخطر والتراجع في مبادئ حقوق الإنسان على مستوى العالم، ما يجعل الرد الدولي على فظائع واسعة النطاق ردا “ضعيفا على نحو خطير”.
ففي عام 2016، غضت بعض حكومات العالم بصرها عن جرائم حرب، واندفعت لإبرام اتفاقيات تقوض الحق في طلب اللجوء، واتخذت إجراءات تعسفية بحق اللاجئين والمهاجرين وجعلتهم كبش فداء، حسب المنظمة.
كما أبرز التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية بشكل موثق أن هناك 36 دولة انتهكت القانون الدولي، حيث أقدمت بشكل غير مشروع على إعادة لاجئين إلى بلدان تتعرض فيها حقوقهم للخطر.
وبخصوص قضية اللاجئين، قال سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، لقد كان اللاجئون الهدف الأول، وإذا ما استمر هذا الاتجاه في عام 2017، فسوف تتحول فئات أخرى إلى فريسة للهجوم، وسوف يؤدي ترديد خطب الكراهية إلى مزيد من الاعتداءات على أشخاص وجماعات بسبب لون البشرة أو الانتماء الإثني أو القومي أو الديني، فحين نكف عن النظر إلى بعضنا باعتبارنا بشرا لهم الحقوق نفسها، نقترب أكثر فأكثر من الهاوية.
وبالنسبة لقمع الحريات، انتقدت المنظمة زعماء سياسيين في أنحاء شتى من العالم، لأنهم بنوا مستقبلهم في السلطة على ترويج خطاب بث الخوف والانقسام وإلقاء اللوم على الآخرين، وأصدروا قوانين تنتهك الحق في حرية التعبير، وحرضوا على قتل أشخاص لمجرد أنهم اتهموا بتعاطي المخدرات، وبرروا ممارسات التعذيب وإجراءات المراقبة الواسعة، ومددوا الصلاحيات الواسعة الممنوحة للشرطة.
وانتقدت حملات قمع شنت في بلدان مثل الصين ومصر وإثيوبيا والهند وإيران وتايلاند وتركيا وحالة الطوارئ طويلة الأمد في فرنسا، وقوانين المراقبة الكارثية غير المسبوقة في بريطانيا.
وهناك جانب آخر لسياسات “الرجل القوي”، تجلى، حسب المنظمة في تصاعد الخطاب المعادي للمرأة وللمثليين والمثليات وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسيا ومزدوجي النوع، من قبيل الجهود الرامية إلى الحد من حقوق المرأة في بولندا، والتي قوبلت باحتجاجات واسعة النطاق.