تطورات ملف المستشار بطل فضيحة اغتصاب قاصر بميدلت وما نتج عنه من حمل وإنجاب

محطة 24 – أحمد بيضي

تعيش أرجاء إقليم ميدلت عموما، بلدة بومية خصوصا، منذ عدة أيام، حالة احتقان وجدال، على وقع الضجة التي أثارها انكشاف فضيحة اغتصاب جنسي نتج عنه افتضاض البكارة وحمل وولادة، ولم يكن بطل الفضيحة سوى 5قيادي مستشار جماعي من حزب العدالة والتنمية بالجماعة القروية بومية، والضحية فتاة قاصر (هند)، لا يتجاوز عمرها 16 ربيعا، ولم يكن متوقعا أن “يتفجر” الموضوع لولا وضع الضحية لحملها الذي لم يتم سوى سبعة أشهر، وربما يعود التأخر في افتضاح الأمر إلى فشل محاولات الوصول إلى حل توافقي، ما أجبر والد الضحية على التقدم بشكايته، في الثامن من فبراير 2017، يتهم فيها المعني بالأمر بالتغرير بابنته القاصر وحملها منه.

وعلاقة بتطورات الموضوع، أكدت مصادر متطابقة أن المتهم الأربعيني (ع.ر)، الموجود حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تولال1 بمكناس، قد اقتنع باحتواء الفضيحة والخروج من السجن مقابل القبول بالزواج من ضحيته، حيث أفادت مصادرنا أن أسرة المتهم تكون قد دخلت مع أسرة الضحية في البحث عن حل ودي، ثم اتفاق من خلاله على إجراءات توثيق عقد الزواج للإدلاء به أثناء مثول المتهم أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس، يوم 14 مارس المقبل، في حين لم يتم تأكيد أو نفي ما راج بخصوص الاتفاق على تقديم أسرة المتهم صداقا بقيمة 5 ملايين سنتيم، مع تحديد قيمة مؤخر الصداق في مبلغ 15 مليون سنتيم، كشرط قابل للتنفيذ في حالة ما إذا حاول المتهم تطليق ضحيته.

وبينما نفت مصادر معينة نبأ توقيف مسؤول دركي بمركز بومية كان قد حاول التوسط بين والد الضحية والمتهم، رغم قوة الشكوك التي تتحدث عن علاقته الوطيدة بالمتهم، سيما خلال ما جرى إثر علم أم الضحية بالواقعة التي كشفتها لها ابنتها، وعملت على نصب كمين للمستشار الجماعي المتهم، في اتفاق مع البنت على الإيقاع به عبر استدراجه إلى مكان محدد، قبل إشعار مصالح الدرك بالخطة لأجل ضبط المعني بالأمر في حالة تلبس، إلا أن المتهم تلقى تنبيها ما، قالت الأسرة إنه من داخل مصلحة الدرك، الأمر الذي كان طبيعيا أن يرفع من وتيرة شكوك الرأي العام المحلي في وجود أياد خفية تعمد إلى حماية المتهم.
وكانت مصالح الدرك الملكي ببومية، إقليم ميدلت، قد شرعت، منذ 13 فبراير 2017، في مسطرة الاستماع للأطراف المعنية، حيث شدد المتهم على إنكار المنسوب إليه رغم تأكيد الفحص الجيني أبوته البيولوجية لما في رحم ضحيته، وبناء على ما تم استجماعه من معطيات تم توقيف المعني بالأمر، بتعليمات من النيابة العامة لدى استئنافية مكناس، وتقديمه أمام الوكيل العام للملك، صباح الخميس 16 فبراير 2017، في الوقت الذي راج فيه ما يفيد بأن ضحيته وضعت حملها بالمستشفى الإقليمي لميدلت، وسجل فيه المتتبعون عدة تحركات وازنة في محاولة لاحتواء الواقعة دون جدوى.

وصلة بالموضوع، لم تمر الواقعة دون دخول عدة هيئات حقوقية ونسائية على الخط، ومنها “الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف” (أناروز)، التي شددت بقوة على “ضرورة أن يأخذ الملف مجراه الطبيعي لضمان حماية الضحية ومعاقبة الجاني”، مع “تفعيل العناية الواجبة للدولة، بتوفير كل الشروط والوسائل لتمتع الضحية القاصر بحقوقها ومحاسبة كل طرف تأكد تورطه في الجريمة”، داعية إلى “التغيير الجذري والشامل للقانون الجنائي في إطار سياسة جنائية قائمة على النوع، وضامنة للعدالة الجنائية للنساء”، والعمل على “تأهيل المنظومة التشريعية لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم والتمييز ضد النساء” انسجاما مع الدستور وفي تلاؤم مع التزامات المغرب الدولية

ولم يفت الشبكة النسائية ذاتها التعبير عن موقفها حيال الملف، معتبرة إياه حالة من حالات الإفلات من العقاب، جراء “التقصير في تفعيل معيار العناية الواجبة من خلال عدم تفعيل التزامات الدولة والوفاء بها، مما يعيق الحق في الإنصاف والعدالة المفروضين في القضاء النزيه، ويكيف القضية لصالح الجاني”، تضيف الشبكة التي زادت فطالبت بالعمل الفوري على “إخراج مشروع قانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتجاوز الضعف الذي يميزه، وإصدار قانون شامل لحماية النساء من العنف، كفيل بضمان مكافحة الإفلات من العقاب في جرائم العنف التي تستهدف النساء بسبب جنسهن، ويوفر سلسلة الخدمات الضرورية للنساء والفتيات الضحايا والتي يتعين أن تشمل الجانب القانوني والصحي والاجتماعي”، على حد بيان الشبكة النسائية.

وينتظر الرأي العام المحلي والوطني إلى ما سينتهي إليه ملف القضية، وهل سيتكرر الحكم الصادر، قبل أيام قليلة، عن ابتدائية طنجة، في اجتهاد قضائي غير مسبوق، حول حق الطفل المولود خارج إطار الزواج في انتسابه لأبيه البيولوجي وتعويض الأم؟، بعد عهد من عدم قبول الاعتراف بذلك، أم سيتم الحكم بالقانون الذي يسمح لمرتكبي جرائم الاغتصاب بالزواج من ضحاياهم القاصرات، والذي كانت ضحيته أمينة الفيلالي (16 عاما) رمزا له إثر انتحارها، قرب مدينة العرائش، بابتلاع سم الفئران، بعد ستة أشهر من إجبارها على الزواج ممن اغتصبها، وقال الوزير محمد الخلفي حينها في تعليقه أمام عدد من الصحفيين بأن انتحار أمينة حادث مؤلم وقضية لا يمكن تجاهلها، وان الفتاة اغتصبت مرتين، مرة على يد الرجل الذي اغتصبها ومرة أخرى بالزواج منه دون معاقبة.