محطة24
أبرز بنك المغرب أهم المعايير التي يجب تطبيقها على الأنشطة البنكية التشاركية، وتهم أساسا ” المعيار المعدل لكفاية رأس المال”، الخاص بالمعايير الاحترازية للأموال الذاتية والملاءة، ثم “الإرشادات المعدلة للعناصر الأساسية لإجراءات الرقابة الاشرافية” الخاصة بالمعايير في مجال الإشراف البنكي، و”المعايير الكمية لإدارة مخاطر السيولة” الخاصة بالمعايير الاحترازية للسيولة.
التداول حول هذه المعايير جاء خلال ورشة عمل إقليمية حول “تسهيل تفعيل معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية”، نظمها بنك المغرب ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، بدعم من البنك الإسلامي للتنمية، وتدخل ضمن التدابير المتخذة لاستكمال الإطار التنظيمي المتعلق بالنشاط البنكي التشاركي.
يذكر أن الورشة حضرها ستون مشاركا، يمثلون اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والأمانة العامة للحكومة، وسلطات الإشراف والمراقبة بإفريقيا والشرق الأوسط والبنوك.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية هو الهيئة الدولية التي تصدر المبادئ والمعايير الاحترازية التي تطبق على المؤسسات المالية الإسلامية.