محطة 24 – أحمد بيضي
أمام ما وصفاه ب “استفحال ظاهرة انتحال صفة ناشط حقوقي في صفوف فروع المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، خرج عضوان عن المكتب الوطني للمركز، بصفتهما منتدبين عن الجهة (حسن الشهلاوي ومحمد الذهبي)، ببيان توضيحي للرأي العام الإقليمي، الجهوي والوطني، أعلنا فيه أن “إقدام أي شخص غريب على انتحال صفة داخل المركز المغربي لحقوق الإنسان، أمام أية هيئة أو مؤسسة، يعتبر استهتارا خطيرا بقانون الجمعيات والحريات العامة، كما يعتبر ضربا للقيم الحقوقية النبيلة، التي يتبناها المركز، وتشويها متعمدا لرسالته الحقوقية، وخرقا سافرا لقوانينه وضوابطه الداخلية”، حسب البيان الذي حصلت “محطة 24” على نسخة منه.
وصلة بالموضوع، لم يفت ذات العضوين الوطنيين، والعاملين بإقليم بني ملال، التأكيد على “أن أي شخص خارج تنظيم المركز المغربي لحقوق الإنسان يثبت عليه تدخله لدى أية مؤسسة عمومية بصفة وهمية داخل التنظيم، سيعرض نفسه للمحاسبة القانونية والمتابعة القضائية، ولن يتوانى التنظيم في حماية نفسه من هذه الكائنات الانتهازية”، وبالتالي “أن أي شخص من داخل تنظيم المركز المغربي لحقوق الإنسان سيثبت عليه مستقبلا تدخله لدى أي سلطة أو هيئة أو مؤسسة عمومية دون إذن صريح من رئيس الفرع، كما ينص على ذلك القانون المنظم للمركز الحقوقي فسيعرض نفسه للمحاسبة التنظيمية والمتابعة القضائية إذا ما ارتكب خطأ جسيما يضر بالتنظيم أو بالغير”، يضيف المعنيان بالأمر ضمن ذات البيان.
وفي ذات السياق، طالب العضوان المركزيان من كافة السلطات والهيئات والمؤسسات الرسمية إلى “التحقق من هوية من يتقدم عندها باسم المركز المغربي لحقوق الإنسان درءا للشبهات ولكل التباس، وحفاظا على القيم النبيلة التي يتبناها ويمارسها هذا المركز”، وفق نص البيان الذي جاء، حسب مقدمته، بعد رصد قيام بعض الأشخاص بتقديم أنفسهم أمام ممثلي السلطات العمومية، أو بعض المؤسسات أو المرافق الاجتماعية، على أساس أنهم أعضاء أو رؤساء إحدى فروع المركز المغربي لحقوق الإنسان، على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، وذلك بهدف قضاء أغراض شخصية أو مشبوهة”، أو ما تم وصفه في البيان ب “السلوك الاحتيالي” قانونيا وتنظيميا وأخلاقيا.