محطة24 – سليم السالمي
كشفت لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد التي شكلها مجلس المستشارين، عن جملة من الخروقات والاختلالات التي شابت عمل هذا الصندوق.
وخلص تقرير اللجنة الذي تم تقديم خطوطه العريضة في جلسة عمومية بمجلس المستشارين، يوم أمس الإثنين الى ضرورة تجميد الاصلاح المقياسي الذي تم اعتماده من طرف حكومة عبد الاله بنكيران المنتهية ولايتها والرجوع الى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لاصلاح أنظمة التقاعد لمباشرة الاصلاح الشمولي.
وأبرزت اللجنة في تقريرها، أن مسار الصندوق المغربي للتقاعد عرف الكثير من “الارتباك”، حيث تم تجميده كمؤسسة عمومية منذ 1958 إلى غاية تاريخ إعادة هيكلته سنة 1996، الأمر الذي ترتب عنه “فقدان الاستقلال المالي للصندوق، واستحواذ الدولة على تدبير أنظمة المعاشات والخلط الذي نجم عنه محاسباتيا، بعد تحويله لمجرد مصلحة تابعة لهياكل وزارة المالية”.
إلى ذلك، شدد تقرير اللجنة ضمن خلاصاته أن مجموعة من الخروقات القانونية التي شابت عمل الصندوق، والمتمثلة في التسبيقات الممنوحة لنظام المعاشات العسكرية والأنظمة غير المساهمة من فائض نظام المعاشات المدنية، هذا إلى جانب منح معاشات بدون سند قانوني ومعاشات أخرى تحوم حولها شبهات.
ومن ضمن الاختلالات كذلك “اتخاذ قرارات سياسية وإدارية أثرت على مسار الصندوق عبر إصلاحات ترقيعية”، وذلك دون القيام بدراسات اكتوارية، ولا رؤية استشرافية ودون دراسة الآثار المالية لكل إجراء، وهو ما يتجلى حسب اللجنة في عدم تنصيص القانون المنظم للمعاشات المدنية لسنة 1971، على مساهمة الدولة بحصتها كمشغل، والتي كانت محددة في 12%،إلى جانب كون إصلاح 1990 الذي وسع وعاء احتساب المعاش ليشمل جزء من التعويضات القارة، في ما وسع إصلاح 1997 هذا الوعاء ليشمل ما تبقى من التعويضات القارة، في وقت رفع إصلاح 2004 المساهمات من %14 إلى 20% على ثلاث سنوات.
وفي ما يخص الإصلاح المقياسي لسنة 2016، شدت اللجنة البرلمانية على أنه “تجاوز عمل اللجنة التقنية والوطنية من خلال اعتماد هذا الإصلاح المقياسي دون الرجوع إلى توصياتها الرامية إلى تبني إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد”.
و لفتت اللجنة، الى خرق كبير تمثل في إخفاء الحكومات المتعاقبة للقيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية، على الشركاء الاجتماعيين وعلى الرأي العام الوطني، الأمر الذي “أضر كثيرا بسير مفاوضات الحوار الاجتماعي، وحال دون الوصول إلى أرضية توافقية في الموضوع”، هذا علاوة على عدم احتساب الفوائد المستحقة على متأخرات الدولة تجاه نظام المعاشات المدنية.
كما وقفت اللجنة البرلمانية على “ضعف مردودية المحفظة المالية”، بسبب تقييد جزء كبير من استثماراتها في سندات الخزينة بحجة مردوديتها المضمونة، مشيرة في الوقت ذاته إلى تواجد إشكالات مرتبطة بحكامة تدبير الصندوق المغربي للتقاعد للأنظمة التي يسيرها، الأمر الذي ينضاف إلى ثقل الكلفة المالية الناتج عن تأخير الإصلاح المقياسي والشمولي، علما أن بوادر اختلال توازنات مالية أنظمة التقاعد ظهرت منذ سنة 1994، علاوة على عدم توفر الصندوق المغربي للتقاعد على البيانات والأرقام الموجودة لدى الخزينة العامة للمملكة فيما يتعلق بمساهمات المنخرطين وغياب آليات لتتبع صدقية هذه الأرقام والبيانات.