وزراء العثماني المقترحين تحت مجهر الحموشي

  ذكرت يومية الصباح،  أن هذه البطاقة لا يطلع عليها إلا عند الضرورة، أثناء التعيين في المناصب العليا، مضيفة أن حتى في حال قبول شخص لتولي مهمة وزارية، أو مسؤولية في مؤسسة عمومية، فإن المعلومات السرية التي تنجزها مختلف الأجهزة الأمنية حول شخصه ربما تحول دون ذلك، إذ سبق الاعتراض على أسماء رشحت للاستوزار جراء سلوكها النفسي المضطرب، أو ارتكابها لخروقات قانونية في العمل بالقطاعين العام أم تهربها الضريبي، او لاحتجاج المواطنين عليها، او لارتباطها بملفات فاحت منها روائح الفساد المالي، أو لممارستها التعنيف في العلاقات الزوجية.

وأوضحت  اليومية أن الملك لن يعين وزراء أعفاهم من مهامهم في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، أمثال الحركيين عبد العظيم الكروج، ومحمد أوزين، أو قيادي العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني، وسمية بنخلدون، والقيادي في التقدم والاشتراكية، عبد الواحد سهيل، وحتى وزراء الاستقلال، الذين ترددت أسماء بعضهم بأنهم سيشاركون مستقلين، لأن مسؤولي «دار المخزن » لا يقبلون بتقديم الوزراء استقالتهم بناء على طلب من أمين عام حزب، وكذا الذين وقع عليهم الاحتجاج الاجتماعي بشكل مثير، مثل القيادية الحركية حكيمة الحيطي، مستوردة نفايات إيطاليا، أو الذين رفعت عليهم زوجاتهم دعاوي قضائية لممارستهم العنف الأسري، مثل مت حصل مع القيادي الاشتراكي كان وزيرا في حكومة عبد الرحمان يوسفي، مسؤول حاليا في مؤسسة عمومية، أو حتى الذين سبق استوازرهم في حكومات سابقة منذ 20 سنة.

وأوضحت اليومية أن الذين توصلوا من قادة حزبهم بمعلومات صحيحة تفيد أن أسماءهم مدرجة في قائمة المرشحين للاستوازر، عليهم التريث إلى حين موافقة القصر الملكي عليهم، لأن كل حقيبة وزارية رشحت لها ثلاثة أسماء، وقد تقع مفاجآت في آخر لحظة، بأن يتوارى الاسم المعروف خلف الاسم المغمور الذي لم يسبق له الاستوزار أو غير متداول.

لتفادي حرب الاستوزار بتولي أكبر عدد من الحقائب، وأكبرها وزنا، وخوفا من تفجير الحكومة من الداخل، اتفق العثماني مع قادة الأغلبية على حل وسط يرمي إلى الاستعانة بـ »كتاب الدولة »، الذي لا ينظهر إليهم على أنهم وزراء كاملو العضوية.