شركة الوزير العلمي توضح حيثيات توقيع صفقة تأمين المحصول الزراعي

محطة24-سليم السالمي

أثار توقيع  الحكومة عقدا لتأمين المحصول الزراعي مع شركة “سهام” التي تعود ملكيتها لحفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، نقاشا كبيرا على المستوى الاعلامي والسياسي، بحكم ان صاحب الشركة وزير في الحكومة ولا يمكن أن يدخل في صفقات تفتحها الحكومة درءا لكل خلط بين المنصب الوزاري والمجال التجاري والأعمال.

ولتوضيح موقفها   وحيثيات توقيع هذه “الصفقة”، ذكرت شركة “سهام للتأمين”، أن الإتفاقية الموقعة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري، وزارة الاقتصاد و المالية وشركة “سهام للتأمين”، تأخد شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص، موجهة بالأولوية لصغار الفالحين بالمملكة.

وأوضحت الشركة أن هذه الشراكة تكمل الاتفاقية المبرمة سنة 2011 بين الوزارتين المعنيتين والتعاضدية الفلاحية(MAMDA) والتعاضدية الـمركزية (MCMA)، مردفا هذه الإتفاقية تنص على أن الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، ستكون مفتوحة لشركات أخرى.

وأضاف نفس المصدر أن الشركة، أخذت على عاتقها زمام المبادرة لتقدم اقتراحا اعتبرته وزارة الفلاحة والصيد البحري، “مشروعا طموحا يلبي توقعات الفلاحين المغاربة وكذلك تحديات تسريع تأسيس نظام التأمين الفلاحي بالمغرب”.

ويذكر إلى أن كل وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، وقعا أول أمس الأربعاء، عقدا يهم اتفاق لتأمين المحصول الزراعي مع شركة “سهام” التي تعود ملكيتها،  لحفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.