محطة24 – سليم السالمي
ذكر وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، اليوم الخميس، بأنه يتوقع أن تتم مراجعة الفرضيات التي يستند إليها مشروع قانون المالية لسنة 2017، وخاصة تلك التي تحدد نسبة النمو في 4،5 بالمائة، إلى الأعلى في منتصف السنة الجارية.
وأوضح بوسعي خلال تقديمه في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية، أن هذه المراجعة المتوقعة تشمل أيضا فرضيات تقليص نسبة عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، والتحكم في التضخم في حدود 1,7 بالمائة.
وأضاف نفس المتحدث، خلال هذه الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعدد من أعضاء الحكومة، أن مراجعة هذه الفرضيات تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي عرفتها الظرفية الدولية والوطنية منذ إعداد مشروع قانون المالية، مشيرا إلى أن هذا الأخير ينبني على أربع مرتكزات أساسية تتمثل في تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير وتعزيز تنافسيته وإنعاش الاستثمار الخاص وتأهيل الرأسمال البشري وتعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.
وبخصوص أهم التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية، فقد أوجزها الوزير في توطيد دينامية الاستثمار العمومي من خلال تخصيص 190 مليار درهم من أجل مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى للبنية التحتية وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية، ودعم الاستثمار الخاص عبر تفعيل مخطط إصلاح الاستثمار الذي تم تقديم خطوطه العريضة بين يدي الملك، وإقرار تدابير تحفيزية لدعم المستثمرين والشركات المصدرة ومواصلة تحديث القطاع المالي عبر تنويع الأدوات والأسواق المالية المتاحة للمستثمرين والمقاولات. كما تهم هذه الإجراءات دعم التشغيل من خلال إحداث 23 ألفا و768 منصبا ماليا تضاف إليها 11 ألف منصب تم إحداثها لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار عملية توظيف أطر التدريس بموجب عقود، وذلك لتجاوز الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وأشار الوزير إلى أن هذه العملية أسفرت عن توظيف 10929 مدرس متعاقد يمارسون مهامهم حاليا في مختلف المدارس الموزعة على التراب الوطني، مبرزا أن الكلفة الإجمالية لهذه العملية بلغت ما يناهز 1 مليار درهم تضاف إلى ميزانية قطاع التعليم.
ويتضمن مشروع قانون المالية أيضا مجموعة من التدابير الأخرى التي تتمثل في الإعفاء الدائم من الضريبة على الدخل بالنسبة لمنحة التدريب في حدود 6000 درهم ودعم دينامية نظام المقاول الذاتي، وتفعيل صندوق تشجيع خلق ومواكبة المقاولات المبتدئة والمشاريع المبتكرة بتخصيص 500 مليون درهم، فضلا عن الشروع في تفعيل برنامج التأهيل المجالي للعالم القروي والمناطق الجبلية والمناطق البعيدة والمعزولة.
وينص مشروع قانون المالية على تقوية الموارد المالية للجهات من خلال رفع حصتها من موارد الضريبة على الشركات وعلى الدخل من 2 بالمائة إلى 3 بالمائة، تضاف إليها اعتمادات مالية من الميزانية العامة تقدر بـ2 مليار درهم أي ما مجموعه 5.2 مليار درهم يتم تحويلها للجهات لتمكينها من ممارسة اختصاصاتها.
كما رصد المشروع الاعتمادات الضرورية من أجل مواصلة تفعيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة، إلى جانب تخصيص الاعتمادات والمناصب المالية الضرورية لتمكين الإدارة الأمنية من أداء مهامها على الوجه المطلوب.