دينامية “عدالة للجمعيات الديمقراطية والحقوقية والنسائية” تُحاكم الوزير المكلف بحقوق الإنسان

محطة 24 – أحمد بيضي

شجبت “دينامية عدالة للجمعيات الحقوقية والنسائية والديمقراطية”، والمكونة من 137 جمعية وتسع شبكات وطنية وجهوية، التصريحات التي تقدم بها رئيس الوفد المغربي، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وطالبت من الحكومة المغربية تقديم توضيحات حول كل هذه التصريحات المخالفة في مجملها لتوجهات الدولة وكل المكتسبات الدستورية وإذ تسجل تأكيد رئيس الوفد المغربي على عزم الحكومة تفعيل الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، أكدت، في ذات الوقت، موقفها على ضرورة احترام كل المضامين الواردة في الخطة في شموليتها ودون أي تجزئ أو حذف أو تقليص لكونها محصلة مجهود كل الفعاليات الحكومية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والجامعة والإعلام.
جاء ذلك في إطار تفاعل الدينامية مع سيرورة إعداد وتقديم ومناقشة التقرير الحكومي الخاص بالجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل المنعقد برسم الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان يوم 2 ما ي2017، قامت هذه الدينامية، وفق مقاربة حقوقية تشاركية بإعداد تقرير موازي تضمن عدة محاور، هي إصلاح منظومة العدالة، الحقوق الأساسية للسجناء والسجينات، الحقوق الإنسانية للنساء، الحقوق الإنسانية للنساء، حرية التنظيم والتجمع السلميين، حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة، الحقوق الثقافية واللغوية والأمازيغية، الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، الحقوق الأساسية للأطفال، الحقوق الأساسية للمهاجرين والمهاجرات واللاجئين واللاجئات، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حرية المعتقد.
وفي هذا السياق، عملت الدينامية على تقدم تقريرها الموازي ومناقشة مضامينه مع مختلف السفارات وممثليات الدول بمجلس حقوق الإنسان، وحضرت وتابعت مجريات فحص التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، حيث سجلت عدم ارتياحها للعرض المقدم من طرف رئيس الوفد المغربي “وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان” في عدم تطرقه لحصيلة مجموع الأوراش المنجزة في المغرب والمتعلقة بتفعيل التوصيات الصادرة عقب فحص التقرير الوطني الثاني سنة 2012، الحقوق اللغوية والثقافية والأمازيغية، الحقوق والحريات الفردية وكل ما يتعلق بحرية المعتقد، ثم الحقوق الإنسانية للنساء(منع التعدد، الإرث، الإجهاض، زواج القاصرات..).
ولم يفت “دينامية عدالة للجمعيات الديمقراطية والحقوقية والنسائية” الإعراب عن استغرابها حيال عمومية وعدم دقة مجموعة من التوصيات التي تقدم بها ممثلو وممثلات بعض الدول، والتي لم تخرج عن سياق المجاملة الدبلوماسية، بعيدا عن روح الإفتحاص ومنطوق حقوق الإنسان، إلى جانب بعض التصريحات المتحاملة على المغرب والتي تتحكم فيها أساسا مواقف سياسية يروج لها خصوم الوحدة الترابية.
وأمام ذلك، عبرت الدينامية عن أسفها الشديد للردود التي تقدم بها رئيس الوفد المغربي والبعيدة كل البعد عن مبادئ وكونية حقوق الإنسان والمقتضيات الدستورية، حيث جاء في رده: “إن المغرب كأي بلد من بلدان العالم العربي والإسلامي، فإنه يعود لبعض المبادئ الدينية، والتي هي استجابة لإرادة المواطنات والمواطنين، وهذه المرجعية الدينية لا تختلف مع المعايير الدولية إلا في النزر القليل في بعض قضايا المرأة، وفي هذا السياق فإن الاختيار الديني يرمي إلى استقرار البلد والتماسك الاجتماعي والارتباط السياسي”، مضيفا: “وهنا نضع بعض الأسئلة والتوصيات المتعلقة بمدونة الأسرة ،ومن هذا الإطار فعندما طرحت للنقاش سابقا انقسم المجتمع المغربي إلى صنفين والى مظاهرتين لولا الإرادة الملكية التي أنشأت لجنة فيها رجال دين وقانون ، والتي وضعت مشروعا مقبولا عرض على البرلمان وتم الإعجاب به والموافقة عليه”.
ومن هنا تسائل الدينامية رئيس الوفد المغربي: “هل ما قدمه من ردود هو تعبير عن رأيه الشخصي أم ترجمة لتحولات في اختيارات الدولة والتزاماتها السابقة؟”، حيث تنكر رئيس الوفد المغربي لما جاء في البرنامج الحكومي والرامي إلى: “التأكيد على الانخراط في منظومة حقوق الإنسان الدولية والإقليمية”، ول “ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة من خلال اقتراح مشاريع ونصوص مغيرة للتشريعات التي لا تتوافق والاتفاقيات الدولية”، كما تنكر لما ينص عليه الدستور المغربي من حقوق وحريات في شموليتها وكونيتها، ومن تأكيد على أولوية المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، بل وتنكر أيضا لتفعيل الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات التي تم التنصيص عليها في الدستور بدعوى الهوية الدينية، ولالتزامات المغرب في ما يخص تجويد الممارسة الاتفاقية وتفعيل المقتضيات المتعلقة بالحريات الفردية التي صادق عليها المغرب ووعد بتحقيقها، خلال الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل.
وفي كل ما سبق سجلت الدينامية عدم التزام رئيس الوفد المغربي بالجواب، في الآجال المحددة، وإرجاء هذا الجواب إلى غاية شتنبر المقبل خلافا للممارسة التي تكرست في الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2012، مطالبة بإحداث لجنة متابعة مشتركة ما بين القطاعات الحكومية والمنظمات الحقوقية والنسائية من أجل قبول مجموع التوصيات والعمل على اتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والإجرائية اللازمة لتفعيلها.