محطة24
تدارس أطباء من القطاعين العام والخاص ، أمس السبت بتازة ، المخاطر المرتبطة ب”الخطإ الطبي”، والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان ممارسة المهنة في إطار يحترم الحياة والكرامة الإنسانية.
وأكد هؤلاء الأخصائيون الملتئمون في إطار الأيام الطبية ال12 لتازة نظمتها الجمعية المحلية للأطباء، على ضرورة أن يتحمل الطبيب التزاماته المهنية بكل كفاءة ونزاهة وإخلاص لتفادي أي خطإ محتمل قد يتحول ، في بعض الحالات ، إلى مأساة.
وسجلوا خلال اللقاء الذي نظم بشراكة مع المجلس الجهوي لهيئة أطباء تازة-الحسيمة-تاونات-كرسيف، أنه يصعب قياس ظاهرة هذا النوع من الأخطاء في المغرب، معربين عن الأسف لغياب إحصائيات دقيقة وموثوق بها على هذا الصعيد، تمكن من التقييم الموضوعي والصادق للحجم الحقيقي لهذه للظاهرة.
وحسب بعض المتدخلين، فإنه لوحظ في السنوات الأخيرة ارتفاع في وتيرة لجوء المواطنين للقضاء بدعوى وقوعهم ضحايا أخطاء طبية، كمعطى يؤشر على الوعي لدى بعض المرضى بحقوقهم، لاسيما حقهم في الاستفادة من خدمات طبية آمنة.
وأفادت السيدة بشرى بن عبد الخالق عضو الهيئة الوطنية للأطباء بأن قانون المسؤولية الطبية ، في جوانبه المدنية والجنائية والإدارية والتأديبية عرف ، على الصعيد الوطني ، تطورا تشريعيا وفقهيا على مدى العقد الأخير، مبرزة دور القضاء في حالات الأخطاء الطبية والإجراءات التأديبية في حق ممارسي المهنة المعنيين.
وسلطت السيدة بن عبد الخالق الضوء على الهيئة الوطنية للأطباء التي أكدت أنها معنية رئيسية بمراقبة ممارسة المهنة، معتبرة أن مسؤولية الأطباء توجد على المحك في ظل نقص عدة آليات للاشتغال، ضمنها تلك المرتبطة بالتزامات السلامة لاسيما في مجال منتوجات الصحة.
ومن جهته، أشار السيد عبد العظيم مصباح رئيس جمعية أطباء تازة إلى أن الوسط الطبي بالمغرب دخل ، منذ عدة سنوات ، عالم الممارسة الحرة وما رافقها من بحث عن تجويد للخدمات.
وقال ، في هذا السياق ، إنه شرع في مجموعة من المبادرات تخص التكوين الطبي المستمر والتجهيز بغرض التخفيف من معدل الخطإ الطبي، مضيفا أن البحث عن تجويد الخدمة هي مسألة أخلاقية قبل كل شيء.
وتمحور النقاش خلال هذه الأيام الطبية ال12 حول مجموعة من القضايا ذات صلة بالخطإ الطبي، خاصة المسؤولية المدنية والجنائية للطبيب إزاء حالات الخطإ.