التعاضدية ترفض مشروع مدونة التعاضد وتدعو لتعديله

محطة24-هبة الادريسي

رفضت  التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والهيئة الوطنية للصيادلة مشروع مدونة التعاضد في صيغته الحالية، بما أن هناك بنود يجد تعديلها.

وعقد رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية اجتماعا مع رئيس الهيئة الوطنية للصيادلة، والكاتب العام للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، بمقر التعاضدية، كان الهدف منه تدارس مشروع مدونة التعاضد، الذي بدأت مناقشته يوم 5 يناير 2016 بمجلس النواب، وكذا محاولة توحيد الرؤى حول مجموعة من البنود التي وردت في المشروع، وخاصة التي لها ارتباط بمهنة الصيادلة.

واتفق الطرفان، وفق بلاغ توصلت “محطة24″ بنسخة منه، على أن المشروع في صيغته الحالية لا يجب أن تتم المصادقة عليه، نظرا لما يمكن أن يترتب عنه من أثار وخيمة، ودعيا إلى ضرورة حرص مجلس النواب على إجراء مجموعة من التعديلات، حماية لمصالح وأموال المنخرطين، وتماشيا مع القانون المنظم لمهنة الصيادلة.

واقترحا في هذا الصدد إجراء تعديل على المادة 138، في الفقرة المتعقلة بتوريد الأدوية، بطريقة تحفظ مكتسبات المنخرطين، التي نص عليها ظهير 1963، وتتماشى مع القانون المؤطر لمهنة الصيادلة؛ واعتبرا أن المادة فضفاضة ويجب تدقيقها من خلال التنصيص على أن تحترم التعاضديات، في ما يخص توريد الأدوية، مقتضيات القانون 04-17، خاصة المواد من 69 إلى 73.

وعبر الطرفان عن استعدادهما للتعاون من أجل التصدي لظاهرة عدم احترام بعض المصحات الخاصة للقانون في ما يتعلق بفوترة الدواء بثمن البيع العمومي عوض ثمن المستشفيات، وهو الأمر الذي يمثل عبئا ماليا إضافيا يتراوح ما بين 20 و30 في المائة، يورد البلاغ.

ويذكر  إلى أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية سبق لها أن عبرت عن موقفها الرافض لمجموعة من البنود التي جاء بها مشروع مدونة التعاضد، ودعت إلى حماية المكتسبات التي راكمها القطاع التعاضدي منذ سنوات، وتعزيز آليات الحكامة والرقابة، وكذا تحديد اختصاصات المتدخلين.