محطة24 – سليم السالمي
قال الحبيب المالكي ” إن المبادرة التشريعية للبرلمان في حاجة إلى تطوير كمي ونوعي، والى التحسين والتجويد.”
وأوضح الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب في اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس امس حول “النهوض بالمبادرات التشريعية لأعضاء مجلس النواب”، أن التشريع ينبغي أن يواكب ويؤطر دينامية المجتمع في السياسة والاقتصاد والثقافة والخدمات الاجتماعية والإدارة والحقوق الأساسية وغيرها، مشيرا في هذا الصدد ان التشريع لا يتوقف ولا ينتهي، لأن المجتمع في تطور، والأجوبة القانونية والمواكبة القانونية، لهذا التطور، من مستلزمات التقدم.
وأكد رئيس مجلس النواب في هذا اللقاء الدراسي الذي حضره كل من اعضاء مكتب المجلس ورؤساء الفرق النيابية والمجموعات البرلمانية، و رؤساء اللجن النيابية الدائمة، أن البلاد في “حاجة إلى مجهود تشريعيي كبير، و في حاجة إلى تجديد التشريعات”
وبالمقابل اعتبر نفس المتحدث ان الممارسة التشريعية، أمام مفارقة حان الوقت لتداركها وتتطلب مراجعة جذرية لها ” بل تستدعي رجة للنهوض بهذه المهمة الأساسية…”
وعزا المالكي هذا الوضع لعدة أسباب أولها يتمثل في عدم التوازن في الإمكانيات والخبرات والمعلومات إذ تتوفر الحكومات على إمكانيات تتجاوز بكثير إمكانيات البرلمان كما أنها تتوفر على المعلومات الضرورية وبنوك المعلومات وقواعد المعطيات والبنيات المؤسساتية لإعداد مشاريع النصوص، فيما يتمثل الثاني في تكريس نوع من الثقافة لا تخلو من بعض الارتياب والتي تتعاطى مع مبادرات البرلمان بنوع من الحذر، وهو أمر غير مبرر في عدد من الحالات، ولا يمكن أن يبرر مثلا بضعف الصياغة التشريعيـة La légistique، أو بالإمكانيات.
ومن العوامل التي لا تسعف المبادرة التشريعية للبرلمان، ضعف التواصل بين المؤسسات: بين الحكومة والبرلمان، بين الأحزاب وامتداداتها المؤسساتية أي الفرق البرلمانية، بين الأغلبية والأحزاب المشكلة لها، إذ حتى في حالة وجود مقترحات قوانين من جانب حزب أو أحزاب في الأغلبية الحكومية، فإنها لا تجد طريقها إلى المناقشة البرلمانية.
وأشار رئيس مجلس النواب على انه ينضاف الى هذه العوامل، حداثة الديمقراطية المغربية وحداثة المؤسسات التمثيلية بالمغرب ما يجعل الممارسات والتقاليد الديمقراطية ومستلزماتها في طور التراكم وبناء نماذج مؤسساتية.
ورصد رئيس مجلس النواب المعيقات المتسببة في تواضع وضعف المبادرة التشريعية في عدة عناصر، اولها في غياب دراسة أثر مقترحات القوانين سواء على قوانين أخرى سارية المفعول و أثرها على نشاط معين ، أو على حقوق أو مكتسبات المجتمع أو فئة اجتماعية أو هيئة مهنية وعلى تنظيمها، أو أثر المقترح التشريعي على الاقتصاد.
اما العائق الثاني يتمثل في ضعف الصياغة التشريعية وبناء النص وتبويبه مما يعسر مقروئيته ويجعله غامضا أحيانا وضبابيا أحيانا أخرى. وفي هذا الصدد يتم مثلا استعمال مصطلحات غير قانونية وتعبيرات أدبية أو أسلوب صحفي… وينتج عن ذلك إما عدم القبول أو عدم التجاوب مع المقترح. ومن حيث بناء النص، قليلا ما تأخذ بعين الاعتبار المعايير المتعارف عليها في التبويب: الانتقال من الديباجة إن وجدت، الى الفصل والباب والفرع والمادة والفقرة.
أما العائق الثالث فيتمثل في ضعف التواصل حول المقترحات مع باقي أعضاء المجلس ومع أعضاء الحكومة لإقناعهم بأهمية المقترح وحشد الدعم له عند المناقشة والتصويت، والتأكيد على انفتاح صاحب، أو أصحاب، المقترح على تعديلات قد تحسنه أو تقويه أو تلائمه مع قوانين نافدة.
وبالنسبة للعائق الرابع يتمثل في النقص في التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول المبادرات التشريعية والتنسيق بشأنها والتعاون من أجل تطوير التشريعات وتعزيزها و لإطلاق ديناميات جديدة في العمل التشريعي بما يجعل التشريعات الوطنية ملائمة للدستور ومجسدة لروحه التحررية و من أجل سد الحاجيات وكفالة تقعيد الحقوق والواجبات.