محطة24 – سليم السالمي
وجه محمد بعبد القادر الوزير المنتدب لدي رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية خطابا لعموم موظفات و موظفي الوظيفة العمومية صباح اليوم، بمناسبة الاحتفاء باليوم الأممي للوظيفة العمومية الذي تخلده دول العالم كل سنة، عربون تقدير لكل الموظفين والموظفات والعاملين بالإدارة بمختلف درجاتهم ومسؤولياتهم، اعترافا بما قدموه من خدمات وجهود لضمان استفادة المواطن من خدمات عمومية فعالة جيدة ومرضية.
وننشر نص الخطاب كاملا:
كلمة السيد الوزير بمناسبة اليوم الأممي للوظيفة العمومية 23 يونيو 2017
أخواتي اخواني
في قطاع الوظيفة العمومية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يسعدني أن أخاطبكم اليوم بمناسبة الاحتفاء باليوم الاممي للوظيفة العمومية الذي تخلده دول العالم كل سنة، عربون تقدير لكل الموظفين والموظفات والعاملين بالإدارة بمختلف درجاتهم ومسؤولياتهم، اعترافا بما قدموه من خدمات وجهود لضمان استفادة المواطن من خدمات عمومية فعالة جيدة ومرضية.
لا بد من التذكير في هذا السياق، بالدور الذي لعبته المملكة المغربية في إرساء هذا اليوم العالمي، انطلاقا من التوصية المتضمنة في “تصريح طنجة” لسنة 1994 الصادرة عن وزراء الوظيفة العمومية الأفارقة المجتمعين بالمركز الافريقي للتدريب والبحث الاداري للإنماء (كافراد)، الذي تعتز بلادنا باحتضان مقره بمدينة طنجة.
وقد تكلل تصريح طنجة بالتوصية التي اعتمدتها هيئة الامم المتحدة من خلال القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عدد 277/57 بتاريخ 20 دجنبر 2002، بجعل يوم 23 يونيو من كل سنة يوما للوظيفة العمومية، والمرفق العام.
الاخوة والاخوات الأعزاء
إن الغرض من هذا اليوم هو الاحتفاء بالقيمة الأخلاقية والإنسانية التي يكتسيها تقديم الخدمات العمومية للمجتمع، وإبراز أهمية مساهمة الإدارة العمومية في تعزيز المواطنة الكاملة وفي تحقيق التنمية الشاملة، فضلا عن تثمين عمل الموظفين في تخطيط وتنفيذ السياسات العمومية للدولة.
من هذا المنطلق، واستنادا الى مقاصد خطاب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، الذي دق ناقوس الخطر بشأن الاختلالات التي تعيشها الإدارة المغربية، وأعطى توجيهات دقيقة من أجل تجاوزها.
وانطلاقا من وعي الحكومة بالدور الهام الذي تنهض به الوظيفة العمومية، في تنفيذ البرامج القطاعية وإنجاز الاوراش التنموية، فقد التزمت في برنامج عملها بالعمل على مراجعة منظومة الوظيفة في أفق تحقيق عدد من الأهداف الأساسية:
- ملاءمة مقتضيات قانون الوظيفة العمومية مع المقتضيات الدستورية وخاصة ما يتعلق منها بالحكامة الجيدة وإخضاع المرفق العمومي لمبادئ الشفافية والمساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
- مواكبة التطورات والمستجدات الحالية في مجال تدبير الرأسمال البشري، ولاسيما اعتماد آليات التدبير الحديث للمسارات المهنية، والتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات، والتدبير المبني على الوظائف، وهندسة التكوين المستمر.
- تجاوز الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة والتطبيق العملي لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الحالي، الذي يرجع إصداره إلى سنة 1958،
- إغناء منظومة الوظيفة العمومية بمقتضيات جديدة تدمج بعض المرتكزات المستحدثة، التي يخلو منها النظام الأساسي الحالي، كمبادئ الأخلاقيات بالوظيفة العمومية، والتكوين المستمر، والتقييم.
في هذا الإطار وانطلاقا من أرضية أولية مهيأة لهذا الغرض، أود أن أنهي الى علمكم أن الوزارة ستشرع قريبا في تنظيم “المنتديات الجهوية للوظيفة العمومية” ساعية من خلالها الى فتح مشاورات موسعة حول الإصلاح الشامل للوظيفة العمومية، تشمل كافة الهيئات والفئات المنتمية إلى سلك الوظيفة العمومية، فضلا عن الخبراء والشركاء الاجتماعيين، على أن تعرض خلاصات هذه المنتديات على أنظار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في اجتماعه المقبل، قبل صياغتها في شكل مشروع قانون جديد بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وادراجه في المسطرة التشريعية.
وإننا بهذه المناسبة اذ نجدد عزمنا على تكريس مبادئ الشفافية والمساواة والمصلحة العامة في مختلف مجالات المرافق الإدارية والوظيفة العمومية، فإننا نؤكد التزامنا بوضع أسس جديدة تساعد على التدبير الاستراتيجي الأمثل للموارد البشرية والكفاءات الوطنية، وهو ما يستدعي انخراطا تاما لجميع الفرقاء من إدارة وموظفين وشركاء اجتماعيين، كل من موقعه ومجال اختصاصه، تعزيزا للمقاربة التشاورية المعتمدة من طرف الحكومة.
أغتنم هذه المناسبة، مناسبة الاحتفاء باليوم الاممي للوظيفة العمومية لأتوجه بالشكر والتحية لجميع الموظفين والموظفات على جهودهم المتواصلة في الاضطلاع بمسؤولياتهم الوظيفية، وأدعوهم للانخراط الواعي في هذا الورش الوطني الهام، ورش اصلاح منظومة الوظيفة العمومية ببلادنا.
كما أود التنويه بالعمل الجاد الذي تضطلع به مختلف مؤسسات الحكامة، التي تساهم في تحسين كفاءة الإدارة العامة وفي اخضاعها للمساءلة، وترشيدها الى سبل تعزيز فعاليتها وشفافيتها، وذلك بما يساعد على كسب الرهانات التنموية لبلادنا، وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية لمواطنينا.
وإنني لعلى يقين أن العطف الكريم الذي يحيط به جلالة الملك أسرة الوظيفة العمومية لهو الحافز لنا جميعا للعمل المتواصل والجاد، حتى نكون في مستوى الثقة الملكية الغالية للنهوض بالأعباء الملقاة على عاتقنا، خدمة لمغربنا العزيز وللشعب المغربي قاطبة.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.