محطة24
في خطوة ترمي إلى تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة وأجرأة المساواة أمام القانون، تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رسميا بمقترح قانون يهدف إلى إلغاء الحصانة المقررة في قانون المسطرة الجنائية لفائدة أعضاء الحكومة بخصوص المخالفات التي قد يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم.
وبموجب مقترح القانون هذا لفريق الأصالة والمعاصرة فقد أصبح رئيس الحكومة وأعضاء حكومته من وزراء ووزراء منتدبين وكتاب الدولة مهددين بالملاحقة الجنائية أمام مختلف المحاكم العادية عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم وفق ما أفادت به صحيفة ” الأخبار” في عددها الصادر اليوم الجمعة.
ويهدف هذا المقترح إلى تفعيل أجرأة المساواة أمام القانون والقضاء الجنائيين لأعضاء الحكومة أمام المحاكم العادية والاعتماد المبدئي للمسطرة المحددة في قانون المسطرة الجنائية، مع مراعاة بعض القواعد الخاصة المكرسة لبعض الضمانات بشأن مساطر البحث والتحقيق والحكم والطعن بالنسبة للمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة عن الجنايات والجنح التي يرتكبونها أثناء ممارستهم فضلا عن إلغاء الحصانة في المخالفات بالنسبة لأعضاء الحكومة عند ارتكابهم لها خارج ممارستهم لمهامهم حسب ذات المصدر.
ومن مرتكزات هذا القانون تطبيق العقوبات الجارية عليها مقتضيات القانون الجنائي ومقتضيات قانون العدل العسكري عند الاقتضاء والمقتضيات الجنائية للقوانين الخاصة الجاري بها العمل وقت ارتكاب الأفعال، على أعضاء الحكومة في تحديد الجنايات والجنح التي يرتكبونها.
أعضاء الحكومة باتوا مسؤولين جنائيا أمام المحاكم الزجرية للمملكة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم الحكومية، وفق هذا القانون، ولا يجوز التمسك بالتعليمات الرئاسية إلا إذا كانت كتابية، مع التأكيد على ضرورة التحقيق الإلزامي في الجنايات والجنح المنسوبة إلى عضو من أعضاء الحكومة.
وتستند محاكمة أعضاء الحكومة على قواعد قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بعقد الجلسات والمداولات والحكم في الجرائم، وكذلك قواعد طرق الطعن في الأحكام الزجرية من القانون نفسه، كما أن الجلسات المختصة بالنظر في الجرائم المنسوبة إلى عضو من أعضاء الحكومة، تكون عمومية، مع إمكانية عقد بصفة استثنائية جلسة سرية بمقرر معلل تعليلا خاصا.
وتنشر إحكام الإدانة والبراءة النهائية الصادرة في حق أعضاء الحكومة بسبب الجنايات والجنح والمخالفات التي يرتكبونها أثناء ممارستهم لمهامهم، في الجريدة الرسمية. كما ينص مقترح القانون على المسؤولية الجنائية عن الجنايات والجنح والمخالفات التي يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم الحكومية، وتطبق عليهم المساطر العادية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية الجاري بها العمل، سواء بالنسبة للبحث التمهيدي والمتابعة آو التحقيق العادي أو الحكم أو طرق الطعن أو تنفيذ الأحكام الزجرية.
ويجري التحقيق،وفق هذا القانون، في الجنايات والجنح المنسوبة لأعضاء الحكومة أثناء ممارستهم لمهامهم، حسب القواعد والكيفيات المبينة في قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتحقيق الإعدادي، كما ينص القانون على التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وكذلك التفتيش والحجز لدى عضو من أعضاء الحكومة، وذلك بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه في ذلك إذا تعذر حضوره شخصيا.
يشار إلى أن هذا المقترح يتيح لكل متضرر من الجنايات والجنح التي يرتكبها عضو من أعضاء الحكومة أثناء ممارسته لمهامه الحكومية، الحق بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الجرائم المذكورة طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.