محطة24 – سليم السالمي
قال محمد بنعبد القادر أن أي حديث على مراجعة منظومة الوظيفة العمومية لا يستقيم دون مراجعة لمنظومة الأجور من أجل إقرار عدالة أجريه.
وأضاف محمد بنعبد القادر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وعضو المكتب السياسي لحزب الوردة في لقاء نظمته الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بالرباط، أن الوزارة تسعى مع الإطراف الأخرى لإقرار نظام أساسي للوظيفة العمومية جديد بما أن هذا النظام الحالي تعرض إلى أكثر من ثلاثة عشر تعديلا، مما جعل بنية هذا القانون لا تتحمل أكثر من هذه التعديلات.
وأوضح في نفس اللقاء الذي سيره سعيد العزوزي عضو المجلس الوطني للحزب ونشطه كل من الصحفية بديعة الراضي عن جريدة “الاتحاد الاشتراكي”، والصحفي عبد الكبير اخشيشن عن جريدة “الاتحاد الأحداث المغربية”، أن إصلاح الإدارة لا يمكن أن يكون دون انخراط الموظفين، والمواطن نفسه، باعتبار أن المغرب يستحق إدارة فاعلة ونزيهة وذات مردودية.
وأكد بنعيد القادر أن أي إصلاح لا يضع نصب عينه المواطن، فهو إصلاح فاشل ولا جدوى منه، مبرزا على ان الخطاب الملكي المتعلق بالإدارة المغربية كرر كلمة “مواطن” أكثر من 32 مرة، وهذا فيه دلالة على أن الإصلاح يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين ويستجيب لحاجياتهم باعتبار أن مواطن اليوم ليس هو مواطن الأمس، فالمغاربة من بين المواطنين الأكثر ارتباطا بالانترنيت يعي حقوقه وله قسط من المعرفة.
وشدد محمد بنعبد القادر في هذا السياق، أن المغرب يستحق إدارة محفزة للاستثمار، وإدارة فعالة ومنتجة، وإدارة الكترونية ناجعة ثم إدارة نزيهة، نزيهة كواجب قانوني وليس من الناحية الأخلاقية، ادارة منفتحة وخاضعة للمحاسبة والمراقبة في أية لحضة.
وسجل بنعبد القادر بالمناسبة على أن المغرب عرف ثلاثة موجات من الإصلاح الإداري، الموجه الأولى تتعلق بالإصلاح التأسيسي التي كان المغرب يحتاج فيها إلى تأسيس مؤسساته الإدارية وتثبيتها خدمة لمصالح المواطنين والوطن، ثم الموجة الثانية التي همت الإصلاح التنظيمي الذي عرف فيها المغرب إعادة هيكلة الإدارات واتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية والجيل الجديد لآليات الحكامة وشراكة القطاع العام والقطاع الخاص، والتدبير المفرض… واليوم يقول الوزير بعد الخطاب الملكي حول الإدارة ودستور 2011، نحن أمام موجة ثالثة لإصلاح الإدارة ما اسماه بالإصلاح التحويلي، مشيرا على أن الإجراءات والقرارات التي اتخذت مؤخرا تدخل في إطار تحول الإدارة المغربية.
ولتأكيد هذا التحول الذي يجب أن تعرفه الإدارة، سجل بنعبد القادر على أن المغرب اصحب له حضور قوي جهويا وإفريقيا ودوليا و له التزامات ووقع العديد من الاتفاقيات التي تظم عدد من المشاريع، ما يجعله يحتاج لإدارة فاعلة وقوية وحديثة، مذكرا أيضا بالعولمة الكاسحة التي غيرت عدد من المفاهيم المرتبطة بالإدارة والموظف العمومي فضلا عن الثورة التكنولوجية و الإدارة الالكترونية التي لابد من مواكبتها و إلا ستصبح الإدارة إدارة متخلفة عن الركب وروح العصر.
و ابرز الوزير في معرض حديثه حول الارتسامات الأولى ل 100 يوم من عمر الحكومة، على انه كل يوم قضاه في الوزارة إلا وبدأت تتلاشي تلك الصورة السلبية الراسخة في ذهنه عن الإدارة المغربية وبواعث الأمل في الإصلاح تتأكد يوم بعد يوم، وعلى أن الإدارة العمومية ليست مجال للروتين والضجر والبطىء والعجز والملل بل هي أشياء أخرى وحين تتحدث عن إصلاح الدارة فانك تتحدث عن الدولة على حد تعبيره.
وفي إشارة على أن عمليات الإصلاح ليست بعمليات سهلة، أوضح بنعبد القادر أن الإصلاح الإداري يهم الإدارة بكل امتداداتها المركزية والجهوية والإقليمية ويتطلب الكثير من المهارات القانونية والتقنية والقدرة على الإقناع ويتطلب الكثير من المراسيم والقرارات وتوقيع عدد من الوثائق المرتبطة بالإصلاح وإقناع الإطراف الأخرى بالتقيد بها وتطبيقها وتنفيذها.
واعتبر الوزير على أنه لفهم الاختلالات الكبرى للإدارة المغربية لا بد من الرجوع لتاريخ تكوين وبروز الإدارة داخل المغربية، حيث عرف المغرب نفسه في بداية الاستقلال أمام خليط من إدارة المخزن والإدارة الجماعية الفرنسية وهما إدارتان مختلفتان بحيث الإدارة الجماعية الفرنسية كان دورها مراقبة الأهالي والتحكم والاستمرار في بسط اليد على خيرات البلاد.