محطة24 – متابعة
المحكمة العسكرية تتابعهم أيضا بعدم الامتثال ومخالفة التعليمات بعد إعفائهم من القيادات الجهوية بالبيضاء ومراكش وتطوان، كما أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط، أخيرا، بإحالة ثلاثة كولونيلات في الوقاية المدنية، على الجلسة، في حالة اعتقال، بعد متابعتهم بتهمة التمرد وعدم الامتثال ومخالفة تعليمات عسكرية عامة.
وأفادت مصادر «الصباح» أن الكولونيلات الثلاثة، كانوا قيادا جهويين للوقاية المدنية بجهة البيضاء سطات، ومراكش آسفي، وتطوان طنجة، قبل إعفائهم من مهامهم، واعتقلوا، منذ شهرين، وأودعوا الجناح العسكري بسجن الزاكي بسلا. وأعفي المسؤولون الجهويون الثلاثة من مهامهم منذ فترة من قبل المديرية العامة للوقاية المدنية، بعد تورطهم في خروقات وأخطاء مهنية، وعينت بدلهم قيادا جهويين جددا، لكنهم «تمردوا» عليهم، إذ رفضوا تنفيذ تعليماتهم وأوامرهم كرد فعل على هذا الإعفاء، وصلت إلى حد تقديم شهادات طبية، ما اعتبرها مسؤولو المديرية العامة للوقاية المدنية تهاونا في العمل.
وبناء على هذه الوقائع، دخل المفتش العام للوقاية المدنية على الخط، إذ راسل مديرية العدل العسكري، طالبا منها فتح تحقيق مع الكولونيلات الثلاثة، فأسندت النيابة العامة بالمحكمة العسكرية هذه المهمة إلى ضباط سامين في الدرك الملكي، يتقلدون مناصب قياد جهويين للدرك في البيضاء ومراكش وتطوان، مراعاة لرتب المتهمين السامية داخل الوقاية المدنية.
وخلال البحث معهم من قبل الضباط السامين للدرك، تمت مواجهتهم بالتهم المنسوب إليهم، والتي نفوها بشكل قاطع، واعتبروا اعتقالهم ومتابعتهم مجانبين للصواب. وأحيل الضباط الثلاثة على النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بعد انتهاء البحث معهم، فأمرت بإحالتهم في حالة اعتقال على قاضي التحقيق، سيما بعد ان تمسكوا بنفي التهم المنسوبة إليهم.
وخلال الاستنطاق التفصيلي، نفى الكولونيلات الثلاثة أمام قاضي التحقيق تمردهم على رؤسائهم في الوقاية المدنية بعد إعفائهم من مهامهم، متشبثين بالقول إنهم قاموا بمهامهم وفق القوانين والأنظمة الخاضعين لها. وبخصوص المبالغة في تقديم شهادات طبية وغيابهم عن ثكناتهم، أكد الضباط السامون الثلاثة أنهم فعلا أصيبوا بوعكات صحية، الأمر الذي دفعهم إلى تقديم تلك الشهادات لتبرير غيابهم عن العمل، معتبرين أن اعتقالهم يدخل في إطار تصفية الحسابات.
وبعد إنهاء الاستنطاق التفصيلي، اقتنع قاضي التحقيق بالتهم المنسوبة إليهم، وهي عدم الامتثال ومخالفة التعليمات العسكرية، وقرر إحالتهم على الجلسة في حالة اعتقال. ومن المرجح أن تشرع المحكمة العسكرية بالرباط في محاكمتهم الأسبوع المقبل.
وكان رجال المطافئ يخضعون للقانون العادي في حال تورطهم في مخالفات وجرائم، إلى حدود 4 أكتوبر 2016، لما تم إلحاقهم بقانون العدل العسكري، وهو الأمر الذي جعلهم حسب مصادر «الصباح» أكثر انضباطا، سيما في الشق المتعلق بجنحة الفرار من سلك الوقاية المدنية، والتي تراجعت بشكل كبير، إذ أكدت المصادر أن عددا من أطر الوقاية المدنية غادرت المغرب صوب دول خليجية وانتسبوا للوقاية المدنية فيها، لكن بعد خضوع العاملين بالوقاية المدنية إلى القانون العسكري، صاروا مهددين بمتابعات ثقيلة، تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجنا بجناية الفرار صوب دولة أجنبية.