جلالة الملك: ضعف الادارة المغربية من حيث الحكامة وجودة الخدمات  يعوق تقدم المغرب

 

 عبد الحق الريحاني

 

احتلت  الادارة المغربية  وكيفية تعاملها مع المواطن المغربي،  و الحكامة والتدبير داخلها،  حيزا هاما في خطاب عيد العرش الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس، للشعب المغربي بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش المجيد يوم السبت الماضي، من تطوان على امواج الاداعة والتلفزة المغربية.

 

فبعد الخطاب الملكي السامي  بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الذي شخص واقع حال الادارة واختلالاتها، يأتي خطاب العرش من جديد  ليخصص،  اهمية قسوى للادارة  المغربية و مكامن الضعف فيها ونوعية الحكامة والتدبير و الموظفين العموميين بها ودورها السلبي في عرقلة تقدم البلاد.

 

وهذا فيه اشارة قوية وواضحة  في التوجهات الملكية على ان الاولوية لاصلاح واقع الادارة المغربية لكي تكون وسيلة اساسية في تطور الاستثمار والتنمية داخل البلاد، وليس اداة تعوق التقدم كما ورد في الخطاب الملكي.

 

كما ان الرسالة القوية التي يمكن استنتاجها من هذا الخطاب الملكي، على  أنها دعم ومساندة للمبادرات والمجهودات التي بدلت من قبل وزارة اصلاح الادارة  الوظيفة العمومية وخارطة الطريق التي رسمتها وبرنامج الاصلاح واليات تنفيذه الذي عرض في ثاني مجلس حكومي من قبل الوزير محمد بنعبد القادر.

 

وفي تصريح للوزير محمد بنعبد القادر ل محطة24،  مباشرة بعد الخطاب الملكي عبر عن اعتزازه بالخطاب الملكي السامي القوي مبرزا ” انه منذ تعيينه  رفع سقف الإصلاح التحويلي للإدارة والوظيفة العمومية بالرغم من المقاومة الشديدة لأصحاب المصالح والآن أشعر بمزيد من الاعتزاز بالثقة الملكية وبانني على الطريق الصحيح ،وبحاافز أقوى للمضي في هذا الاتجاه الذي رسم جلالة الملك آفاقه الواعدة”

 

واكد بنعبد القادر على انه سيعمل جاهدا من أجل التحويل الإداري المنشود ومن أجل إرساء نموذج جديد للوظيفة العمومية يليق بطموحات المغرب وتحدياته.

 

ومعلوم ان كل اصلاح لابد ان يلقى مقاومات ومعارضين لذلك، فالخطاب الملكي دعم للوزير الوصي على القطاع من اجل مواصلة المجهودات والمبادرات في اطار فلسفة الاصلاح التي جاءت في الخطب الملكية، كما انه اشارة قوية لرئاسة الحكومة وكل المسؤولين الساميين لاعطاء اولوية للاصلاح الاداري في اجندتهم ودعم الاصلاحات بما ان الوزارة لها اشتغال عمودي وافقي مع القكاعات الوزارية الاخرى.

 

ومن بين القضايا الاساسية التي يجب الانتباه اليها هي المقارنة الواردة في الخطاب الملكي بين اطر القطاع الخاص المتميز بالكفاءات واطر القطاع العمومي المفتقدة للطموح والابداع.

 

وجاء في هذا الخطاب “أما الموظفون العموميون، فالعديد منهم لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم ، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية”.

 

واضاف “بل إن منهم من يقضون سوى أوقات معدودة ، داخل مقر العمل، ويفضلون الاكتفاء براتب شهري مضمون ، على قلته ، بدل الجد والاجتهاد والارتقاء الاجتماعي”.

 

وفي ذات السياق ابرز الخطاب “إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة ، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين”.

 

وعلى سبيل المثال، فإن المراكز الجهوية للاستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية.

 

واوضح  “هو ما ينعكس سلبا على المناطق، التي تعاني من ضعف الاستثمار الخاص، وأحيانا من انعدامه، ومن تدني مردودية القطاع العام، مما يؤثر على ظروف عيش المواطنين”.

 

واضاف “فالمناطق التي تفتقر لمعظم المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، ولفرص الشغل، تطرح صعوبات أكبر، وتحتاج إلى المزيد من تضافر الجهود، لتدارك التأخير والخصاص، لإلحاقها بركب التنمية”.

 

وقال جلالة الملك في خطاب العرش “إن اختياراتنا التنموية تبقى عموما صائبة. إلا أن المشكل يكمن في العقليات التي لم تتغير، وفي القدرة على التنفيذ والإبداع” .

 

واضاف جلالته “فالتطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين، مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة”.

 

وابرز نفس الخطاب الملكي “أن ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم”.

 

واكد الخطاب الملكي في ما يتعلق بعلاقة المواطن بالادارة ” والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل”.

 

وأمام هذا الوضع، فمن الحق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانون هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟.

Comments (0)
Add Comment