محطة24 – بلاغ
توصلت محطة24 الالكترونية بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنعقد يوم أمس، وننشر نص البلاغ كاملا:
عقد المكتب السياسي للاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعاً يوم فاتح غشت 2017، بجدول أعمال يتضمن تدارس المستجدات السياسية، والأوضاع التنظيمية، والتحضير لاجتماع المجلس الوطني. وبعد العرض الذي ألقاه الكاتب الأول، الأخ إدريس لشكر، حول مختلف هذه النقاط، وبعد نقاش مستفيض، جريء ومسؤول من طرف أعضاء المكتب السياسي، للمواضيع المدرجة في جدول الأعمال، وخاصة القضايا التي أثارها خطاب العرش، الأخير، فإنه يسجل ما يلي:
التجاوب مع التشخيص الذي وٓرَدَ في الخطاب الملكي، للوضعية العامة في البلاد، سواء بالنسبة للأوضاع المختلة، الاجتماعية والإقتصادية والنموذج التنموي، أو بالنسبة للمشاكل المزمنة التي تعرفها الإدارة المغربية، بصفة عامة، أو فيما يتعلق بالمؤاخذات التي عبر عنها تجاه الإدارة الترابية، بصفة خاصة، والنقد الذي وجهه للنخبة السياسية وللأحزاب.
ويؤكد المكتب السياسي أن تجاوبه مع هذا التشخيص القوي والصريح، نابع من ثقته في الإرادة الصادقة لجلالة الملك، محمد السادس، لتكريس تقدم بلادنا، نحو التطور والتحديث وإعلاء قيم النزاهة والكفاءة والمسؤولية، في أفق إفراز نظام سياسي سليم يتماشى والتعاقد الوطني الشامل الذي أسس له دستور البلاد الجديد.
يُذٓكّر المكتب السياسي أن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إذ يعلن هذه المواقف، فلأنها تنسجم مع قناعات مناضلاته ومناضليه، التي عبروا عنها في مختلف المحطات، آخرها المؤتمر الوطني العاشر، الذي تضمنت تقاريره ومقرراته وتوصياته وبيانه العام، تشريحاً دقيقاً للأمراض السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والإعلامية، التي تنخر الجسد المغربي، كما تضمن اقتراحات للخروج من هذه الأوضاع، مركزًا على ضرورة التقدم في بناء دولة الحق والقانون وإعمال آليات الحكامة والشفافية ومحاربة الريع والفساد، وتغيير المنظومة الانتخابية لإبراز تمثيلية ديمقراطية وحداثية، ونخب نزيهة وكفؤة، وتغيير النموذج التنموي للقضاء على الفوارق الطبقية والمجالية الصارخة.
يسجل الالتزام الملكي الواضح، باحترام مختلف الصلاحيات الدستورية و ضرورة تحمل المسؤوليات، دون تهرب أو تبريرات واهية، وبمنهجية المراجعة الشاملة، التي توجهت إلى كل الفاعلين ومجمل السياسات العمومية، مع تجديد التلازم الدستوري بين المسؤولية والمحاسبة ، بما يتطلبه ذلك من إجراءات عملية تقدم للرأي العام قاعدة للحكم الموضوعي على التزام كل المؤسسات والهيآت والأفراد بروح ما يريده جلالة الملك والشعب المغربي، في أفق إعادة النظر في آليات الحكامة والتنفيذ، والتأكيد على روح المواطنة والإلتزام الصادق لخدمة الصالح العام، باعتبارها مبادئ شكلت هويتنا السياسية المواطِنة باستمرار.
إن الوفاء لتقاليد الحزب، الذي جعل من منهجية النقد الذاتي أسلوباً دائماً لتجاوز النقائص والبحث عن التطور والتجاوب مع متطلبات النضال الديمقراطي، وتصحيح أخطائه، في العديد من المحطات، التي عرف فيها الحزب مراجعات شاملة، جريئة، وقاسية أحياناً، تجعل من المنطقي تعامل حزب القوات الشعبية الإيجابي مع الانتقادات التي وجهها الخطاب الملكي، للنخب السياسية وللأحزاب
وإذا كان المكتب السياسي، يتقبل هذا النقد، كأسلوب من أساليب التحفيز لتجاوز السلبيات في العمل الحزبي والسياسي، فإنه يرفض في نفس الوقت القراءات المغرضة، التي حاولت بعض التصريحات والتعليقات والكتابات، ترويجها، من منطلق تصفية الحسابات والحقد الدفين والمٓرَضي على الأحزاب السياسية الديمقراطية، وعلى الإلتزام النضالي بقضايا الجماهير ومشاكلها، بصفة عامة، كما يحد من الأفق الرحب والمستقبلي الشامل لدعوة ملك البلاد إلى رؤية نقدية لكل مقومات الدولة الحديثة لبناء الثقة.
إن المكتب السياسي، وهو يسجل هذه المواقف، تجاه الخطاب الملكي، فإنه يعلن استعداد حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، لمواصلة العمل النضالي الجاد، كما هو معروف عنه في ماضيه وحاضره، منفتحا على كل المشاريع التي تسعى إلى تعزيز أجواء الثقة والبناء الديمقراطي ودولة الحق والقانون والمسؤولية والشفافية.