محطة24 – عبد الحق الريحاني
يجري على قدم وساق منذ خطاب جلالة الملك محمد السادس أكتوبر من السنة الحالية لافتتاح الدورة التشريعية الذي قدم فيه تشخيصا عن واقع الادارة المغربية من اجل تجاوزه، ثم خطاب العرش ل 30 يوليوز الماضي، الذي حدد الاختلالات الكبرى للادارة، يجري الاشتغال بوزارة اصلاح الادارة والوظيفة العمومية، على ثلاثة مراسيم تظم تدابير واجراءات تصب في اتجاه تحسين اداء الادارة والعلاقة مع المواطنين وتجويد خدماتها، بل ستشكل ثورة ان صح التعبير في العمل الاداري.
اول هذه المراسيم التي يشتغل عليها محمد بنعبد القادر وزير اصلاح الادارة والوظيفة، يعتبر سابقة من نوعه، المرسوم رقم 2-17-410 الذي ستيح للادارة ا القيام بعملية تصحيح الامضاءات والمصادقة على النسخ المطابقة للاصل، ما يفيد ان المواطن سيصبح غير ملزم للانتقال الى المقاطعات حين سيكون في ادارة معينة، اذ سيجد مكتب خاص بتصحيح الامضاء والمصادقة على النسخ المطابقة للاصل.
وحسب المواد 3 و 4 و5 و 7 من هذا المرسوم ستوفر الادارة التي ستطلب تصحيح الامضاء او المصادقة على نسخ طبق الاصل مكتب تتم فيه هذه العملية لتسهيل مأمورية المواطنين داخل الادارة، مع العلم ان هذه الاختصاص سيبقى ساري به العمل في المقاطعات.
وفي هذا الاطار رئيس الحكومة هو من يحدد المؤسسات التي ستضطلع بالمصادقة على التوقيعات والنسخ، والمادة 9 لهذا المرسوم تحدد هذه الوثائق المعنية بهذه العملية وتستثني بعض الوثائق كالعقد والمعاملات العقارية …
وليقوم المواطن بهذه العملية المادة 13 من المرسوم تحدد الوثائق المطلوبة كالبطاقة الوطنية الالكترونية ورخصة السياقة وحواز السفر شريطة ان تكون قد وضع توقيعه في دفتر التسجيل الخاص بذلك.
والمرسوم الثاني 2-17-423 يتعلق باحداث لجنة وطنية لاصلاح الادارة، مهامها الاساسية تتمثل في تحديد، و تتبع وتنفيد الاصلاح في الادارة كما لها اهداف اخرى تثمين الموارد البشرية تحسين العلاقة ما بين الادارة والمرتفقين وعقلنة النفقات العمومية وتقوية اليات الحكامة الجيدة داخل الادارة.
تجتمع هذه اللجنة مرتين في السنة على الاقل بطلب من رئيس الحكومة، وسيكون عليها نشر تقرير سنوي في الجريدة الرسمية يقيم انجازات مشاريع اصلاح الادارة.
والمرسوم الثالث رقم 2-17-444 المتعلق بالاستقبال وتوجيه المواطن داخل الادارة، هذا المرسوم يحدد لائحة الاصلاحات داخل الادارة المغربية من اجل تجويد الخدمة العمومية داخل الادارة العمومية.
وتحسين الخدمات وتجويدها حسب المرسوم يتأتى عن طريق تهييء فضاءات الاستقبال والتوحيه للمرتفقين واشهار ونشر لوائح الخدمات التي تقدمها الادارة وخلق نظام معلوماتي لاستقبال الملاحظات والاقتراحات والشكايات للمرتفقين.
كما ان هذا المرسوم ينص على اعمال نظام للمداومة داخل الادارة لضمان استمرار الخدمة العمومية بالاضافة انه ينص كذلك على توحيد المساطر الادارية وجعلها واضحة للمواطن.
هذه المراسيم المرتقبة لن تصلح الإدارة العمومية وهي مضيعة للوقت وللمال العمومي.
إصلاح الإدارة يتطلب من الوزارة الوصية إلى الانصات المرتفقين وللموظفين الذين قدموا استقالتهم أو الذين طلبوا المغادرة الطوعية