محطة24 – بلاغ
أجرت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال والنقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل العاملة بالمجال، ممثلة في وفد عن المكتب الجامعي الوطني برئاسة الإخوة محمد الوافي وجمال بوزفور، لقاء مع محمد الأعرج وزير الثقافة والإتصال يوم الأربعاء 09 غشت 2017 ، لمناقشة عدد من قضايا الملف المطلبي للجامعة التي تهم أوضاع شغيلة قطاع الاتصال.
وبعد تهنئة السيد الوزير على الثقة التي حظي بها، وتقديم المكونات النقابية التي تضم كلا من نقابة مهنيي ميدي1 تيفي (Medi1-TV)، نقابة مستخدمي القناة الثانية( 2M)، نقابة الصحافيين المغاربة (SJM )، نقابة مهنيي الاعلام السمعي البصري (SNRT)،نقابة موظفي وزارة الاتصال، النقابة الوطنية لمستخدمي وأطر المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة (BMDA)، نقابة مستخدمي واطر المركز السينمائي المغربي (CCM)، نقابة المجموعة الاعلامية “آخر ساعة”، نقابة مستخدمي وأطر الهاكا(HACA)، نقابة صحافيي وكالة المغرب العربي للأنباء (MAP)وغرفة تقنيي السينما ومبدعي الأفلام،قدم الرفيق محمد الوافي ،عضو الأمانة الوطنية والمنسق الوطني للجامعة ،عرضا موجزا تطرق فيه لعدد من القضايا المشتركة ذات الأولوية في قطاع الاتصال والصحافة والإعلام، والتي أوجزها بالخصوص في النقط التالية:
Ø ضرورة تمكين كافة المنتسبين للقطاع من الاستفادة من خدمات اجتماعية تليق بمهنيي الإعلام والاتصال والصحافة.
Ø أهمية التأهيلوالتكوين المستمر للموارد البشريةللعاملين بالقطاع من خلال إبرام شراكات من أجل دعم المشاريع والبرامج التي تروم النهوض بالرأسمال البشرية الذي يعد الرافعة الأساسية بالقطاع.
Ø دعوة الوزارة إلىالاهتمام الجدي لتغيير واقع الهشاشة التي أصبحت مستشرية في القطاع، والتي تهدد أغلب العاملات/العاملين بتشريد أسرهم في أي لحظة،سواء فيما يخص عقود العمل المبرمة أو النماذج الاقتصادية الهشة لأغلب المقاولات الصحفية والإعلامية الوطنية.
بعد ذلك قدم الرفاق والرفيقات الكتاب العامون وممثلوا النقابات المكونة للجامعة تشخيصا مقتضبا لواقع القطاعات التي يمثلونها واستعرضوا أهم المطالب ذات الطبيعة الاستعجالية والتي يمكن إجمال أهمها في:
Ø احترام حرية العمل النقابيببعض المؤسسات التابعة لقطاع الاتصال،ودعوة المسؤولين عليها لمباشرة الحوار الاجتماعي مع الممثلين النقابيين حول مطالبهم المشروعة باعتبار الحوار أهم آلية حضارية لفض النزاعات.
Ø إثارة الانتباه الى الشروط المجحفة لمدونة الصحافة والنشر والتأكيد على ضرورة تمديد آجال تطبيقها على مؤسسات الإعلام الالكتروني،لإتاحة الفرصة لعدد من المواقع الإلكترونة للملائمة مع القانون بشكل تدريجي، لا يتنكر للتراكمات المتحصلة، ويراعي وضعيتها الهشة والظروف الاجتماعية للعاملين بها وتجنيب أسرهم مخاطر التشريد.
Ø المطالبة بالإشراك الفعلي للجامعة في كافة مراحل إخراج “المجلس الوطني للصحافة” إلى حيز الوجود مع الإحترام التامللتمثيلية النقابية كما يحددها القانون.
Ø إبلاء الاهتمام اللازم لضرورة دعم الموارد البشرية العاملة بالصحافة الإلكترونية، ومصاحبة مؤسسات الإعلام الالكتروني من أجل تطوير القطاع وتنظيمه وهيكلته ليلعب أدواره الإعلامية والاقتصادية والاجتماعية المنتظرة.
Ø دعوة المسؤولين في الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة لفتح باب الحوارحول النقاط المطلبية التي خاض حولها نقابيو الاتحاد المغربي للشغل بالشركة بمعية شركائهم معارك نضالية طيلة أسابيع،وعلى رأسهاإيجاد الحلول الملائمة للمتعاونين والعاملين بعقود شركات المناولة(من الباطن).
Ø تطبيق توصيات تقرير المجلس الأعلى للمحاسبة فيما يخص الإعلام العمومي، وخاصة ضرورة التقيد بمقتضيات القانون 77- 03فيما يتعلق بإلزاميةإخضاع المؤسسات الوطنية للاتصال السمعي البصري للعمل وفق دفاتر تحملات وبرامج عقود، وتمكينها من الامكانيات اللازمة من أجل تحديث بنياتها التقنية وتنويع عرضها وتطوير خطوط تحريرها.
Ø التنديد بقرار إغلاق مندوبية المركز السينمائي بالبيضاء، واعتباره قرارا أحاديا يمضي عكس التوجهات الرسمية القاضية بتنزيل مشروع الجهوية واللامركزية، وإثارة الانتباه الى انعكاساته السلبية على العاملين بهذه المندوبية.
Ø ضرورة احترام مساطر التوظيف في كل مؤسسات قطاع الاتصال وعلى الخصوص في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.
وفي معرض تفاعله مع ما جاء في تدخلات الوفد الجامعي، أكد السيد الوزير أن فلسفته في تدبير القطاع تنبني أساسا على الإنصات للجميع ونهج المقاربة التشاركية، وفي هذا الإطار عبر عن استعداده للتعامل بالجدية والمسؤولية اللازمتين مع كل المطالب التي عرضها الوفد الجامعي، والتي سيتوصل بشأنها بمذكرات تفصيلية تقدمها له مكونات الجامعة. وقد اتفق الطرفان أيضا على برمجة لقاءات قطاعية من أجل إيجاد حلول عملية للقضايا ذات الطابع المستعجل.