محطة24 – حفصة العلوي
سيرا على نهج فتح باب الحوار امام الفاعلين الاجتماعيين والالتقاء بالنقابات وبعض التنظيمات التي تمثل بعض الفئات المشتغلة بالوظيفة العمومية، دأبت وزارة اصلاح الادارة الوظيفة العمومية على استقبال كل من طرق بابها من هؤلاء من اجل الانصاط وفتح باب الحوار.
وفي هذا الاطار عقدت لجنة التنسيق الوطنية لحركة الأطر المشتركة بين الوزارات يوم 18 غشت 2017 لحاملي الشواهد العليا غير المدمجين في السلالم الإدارية الملائمة اجتماعا أوليا مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر.
واعتبر نور الدين كبشي المنسق الوطني للحركة ان لجنة التنسيق الوطنية، إذ تتمسك بحق أطر الحركة في الترقي بناء على الشهادة الجامعية المحصل عليها، فهي تؤمن بأن سياسة فتح باب الحوار الجاد والمسؤول أنجع لرد اعتبار الموظفين المتضررين.
وافاد بلاغ لهذه الحركة ان هذا الاجتماع الذي حضر إلى جانبه أعضاء من ديوان الوزير ومدير مديرية الوظيفة العمومية بالوزارة، تمحور حول ” الملف المطلبي المتعلق بالتسوية الإدارية والمادية لحاملي الشواهد الجامعية أو ما يعادلها لجميع الأطر المشتركة بين الوزارات الخاضعين للنظام الأساسي للوظيفة العمومية والجماعات الترابية”.
وأوضح نفس المصدر انه “بعد التعريف بالملف وتأكيد مشروعيته القانونية، طالبت اللجنة من الوزير العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية بحله إنصافا للموظفين المتضررين”.
وبحسب نفس البلاغ ، بعد تدخل الوزير في هذا اللقاء، نتج عن الاجتماع ما يلي:
1 – قيام الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بإحصاء شامل لفئة الموظفين الحاصلين على الشواهد الجامعية غير المدمجين في السلالم الإدارية الملائمة، لحصر الملف ومعرفة الفئات المستهدفة.
2 – إعادة تقييم الوزير لهذا الملف انطلاقا من الإجراءات المتخذة سابقا، لإيجاد صيغ قانونية تنص على التسمية في الإطار الجديد بناء على الشهادة.
3 – تقديم الوزير إجابات عن الملف المطلبي قبل انعقاد جلسات الحوار الاجتماعي ومنه اطلاع اللجنة على الطرائق التي ستعتمدها الوزارة.
متى سيتم الحسم في هدا الامر