محطة24 – سليم السالمي
في اطار برنامج اصلاحي وشمولي متكامل للادارة المغربية، وما أسماه محمد بنعبد القادر وزير اصلاح الادارة والوظيفة العمومية بالاصلاح التحويلي كموجة اصلاح جديدة بعد موجات الاصلاحات التنظيمية والتشريعية والتوسعية التي عرفها المغرب بعد الاستقلال، تنهج الوزارة برنامج اصلاح يمس جميع المناحي والتدابير والمراسيم والمساطر ومراجعة شاملة لمنظومة الوظيفة العمومية.
ويتجلى ذلك وبوضوح في التدابير الاستعجالية التي قدمها الوزير الاتحادي بنعبد القادر في المجلس الحكومي ليوم 24 غشت الماضي، حيث ضمت 15 اجراء وتدابير تنظيمية، حيث أدرج الوزير ضمن هذه الإجراءات الاستعجالية تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش إجراء يخص مراجعة المرسوم المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
يطر أن أول مرسوم يتعلق بالتعيين في المناصب العليا قد أصدرته حكومة عبد االاله بن كيران وأولته اسبقية قصوى ضمن مخططها التشريعي، الا أنه يبدو أن تطبيق هذا المرسوم على ارض الواقع قد أثار عدة ملاحظات وانتقادات ميدانيا.
وحسب مصادر من داخل الوزارة، قد تمضي المراجعة لهذا المرسوم، في اتجاه التخفيف من الطابع الشكلاني لمقتضياته وتعزيزه ببعض الممارسات الجيدة في القطاع الخاص، كالتعاقد والتحفيز وربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد معيار الكفاءة والمهننة.
وكما هو معلوم، مع رياح التغيير لدستور 2011، جاء قانون تنظيمي يتعلق بالتعيينات في المناصب العليا، يفرق هذا القانون ما بين المؤسسات الاستراتيجية للدولة التي يكون التعيين فيها عن طريق الملجلس الوزاري، والمؤسسات العمومية الاخرى التي يتم فيها التعيين عبر المصادقة في مجلس حكومي.