محطة24 – و.م.ع
أمر الملك محمد السادس، يوم أمس الاثنين 25 شتنبر الجاري، بنقل اختصاصات السلطة الحكومية الممثلة في شخص وزير العدل محمد أوجار، إلى محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وجاء ذلك في ظهير شريف وقع عليه بالعطف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.
وبموجب هذا القرار، سيقوم عبد النباوي بالقيام بممارسات وزير العدل فيما يخص الشأن النيابي، ومنحه سلطة وإشراف على النيابة العامة و على قضاتها، بجانب إصداره الأوامر و التعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، بجانب قيامه بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبق للتشريعات الحاري بها العمل، والسهر على حسن سير الدعوى في مجال اختصاصها، وممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند الثاني من قانون 33.17، وكذلك تتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها.
ويشار الى، أنه محمد عبد النباوي شغل العديد من المناصب القضائية المهمة، كان آخرها مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات لمدة عشر سنوات، وهو منصب ذي أهمية عالية في التعيين القضائي، لأنه يدخل في إطار المهام الجديدة لهذا المجلس، إذ أن النيابة العامة لم تعد تابعة لوزارة العدل، بل تعمل تحت إمرة الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، قبل أن يتم تعيينه في شهر أبريل الماضي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، خلفا لمصطفى مداح.